الحَوالَة والسَّفتَجَة
عنوان البحث | الحَوالَة والسَّفتَجَة | |
اسم الباحث | بَسَّام حَسَن العَف | |
مصدر البحث | الجـامعة الإسـلامية ـ غزة | |
نوع البحث | محكم | |
النبذة | الحمد لله
الذي بنعمته وفضله تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على النبيِّ الأمي ،
الذي بُعث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه الأكرمين ، الذين كانوا نجوم
الشرع ، ومصابيح الهدى ، وبعد … … لا شك أن باب المعاملات في الفقه الإسلامي ، من أكثر ما يهتم الناس بالتعرف على أحكامه ، فغاية المسلم أن يجمع بين خيري الدنيا والآخرة ، لذا ، فإنه يتطلع إلى معرفة أحكام هذه المعاملات ، حتى يكون تصرفه على هدى من الشرع الحنيف . والشريعة الإسلامية حريصة على رعاية مصالح الناس ، إذ تبيح لهم ما ينفعهم ويصلحهم ، وترفع عنهم الضيق والحرج . والإنسان في تعاملاته التجارية ، وغير التجارية ، معرض لأن يستدين من بعض الناس ، ويدين آخرين ، فيكون في نفس الوقت دائناً ومديناً . وقد يحتاج إلى من يبرئ ذمته من دَين غريمه ، ويستوفي دينه من المدين ، فلو منعت الشريعة أن لا يوفّى الحق إلا من المدين الأصلي ، لكان في ذلك ضيق وحرج ؛ إذ يلزم الشخص أن يستوفي الحق من مدينه بنفسه ، ثم يقوم بإيفائه إلى دائنه ، وفي ذلك ضيق يظهر واضحاً إذا بعُدت المسافة ، واتسعت أعمال الشخص ، فرفعاً لهذا الضيق والحرج ، وتيسيراً على الدائن والمدين ، أباحت الشريعة الإسلامية للشخص أن يحيل دائنه على مدينه ، ومن هنا جاءت أهمية الحَوالة . وكذلك ؛ فالإنسان كثيراً ما يحتاج في معاملاته التجارية وغير التجارية إلى نقل ماله من بلد إلى آخر ، وقد يكون نقل هذا المال غير متيسر ؛ إما لبعد المسافة ، أو لكون الطريق غير مأمون ، أو لأن في حمله ونقله مشقة ، فكانت إباحة السفتجة توفيراً لهذا الجهد والعناء، ورفعاً للضيق ، فلولاها لاضُطر المدين إلى نقل مال الوفاء إلى بلـد الدائن ، واضُطر الدائن إلى نقل المال إلى بلد المدين ، وهذه تكاليف إضافية ، الأصل توفيرها ، ومن هنا جاءت أهمية البحث في السفتجة . خطة البحث : وقد قسّمت ـ بعون الله ـ هذه الرسالة إلى أربعة فصول وخاتمة . الفصل الأول : الحوالة ، وفيه سبعة مباحث : المبحث الأول : تعريف الحوالة ، وتمييزها عن العقود المتداخلة فيها . المبحث الثاني : طبيعة الحوالة . المبحث الثالث : مشروعية الحوالة ، وحكم قبول المحال لها . وفيه مطلبان : المطلب الأول : مشروعية الحوالة . المطلب الثاني : حكم قبول المحال للحوالة . المبحث الرابع : أقسام الحوالة : وفيه مطلبان : المطلب الأول : الحوالة المقيدة . المطلب الثاني : الحوالة المطلقة . المبحث الخامس : أركان الحوالة وشرط صحتها ، وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول : الصيغة : ويتألف من ثلاثة فروع : الفرع الأول : الرضا . الفرع الثاني : دليل الرضا . الفرع الثالث : اقتران الحوالة بالشروط المطلب الثاني : أطراف الحوالة : ويتألف من ثلاثة فروع : الفرع الأول : المحيل . الفرع الثاني : المحال . الفرع الثالث : المحال عليه . المطلب الثالث : محل الحوالة . المبحث السادس : آثار الحوالة ، وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول : أثر الحوالة في علاقة المحيل بالمحال . المطلب الثاني : أثر الحوالة في علاقة المحال بالمحال عليه . المطلب الثالث : أثر الحوالة في علاقة المحيل بالمحال عليه . المبحث السابع : انتهاء الحوالة ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : انتهاء الحوالة بالتنفيذ . المطلب الثاني : انتهاء الحوالة بغير التنفيذ ، ويتألف من فرعين : الفرع الأول : الانتهاء الرضائي للحوالة . الفرع الثاني : انتهاء الحوالة باستحالة التنفيذ . الفصل الثاني : السفتجة ، وفيه ستة مباحث كذلك : المبحث الأول : تعريف السفتجة وصورها . المبحث الثاني : تكييف السفتجة . المبحث الثالث : حكم السفتجة . المبحث الرابع : ضابط اعتبار السفتجة . المبحث الخامس : وفاء السفتجة بنقد آخر . المبحث السادس : هل يُلزِم المكتوب إليه (المحال عليه) بأداء مال السفتجة ؟ الفصل الثالث : التحويلات المصرفية والبريدية ، وقد تضمن مبحثين : المبحث الأول : حقيقة التحويلات المصرفية والبريدية . المبحث الثاني : التحويلات المصرفية والبريدية من وجهة النظر الإسلامية . وفيه مطلبان : المطلب الأول : تكييف عملية التحويل المصرفي والبريدي على أســاس الحوالة المطلب الثاني : تكييف عملية التحويل على أساس السفتجة . الفصل الرابع : الكمبيالة وتكييفها الفقهي ، وقد تضمن مبحثين : المبحث الأول : حقيقة الكمبيالة ، وأحكامها القانونية ، وفيه تمهيد ، وثمانية مطالب : التمهيد : نشأة الكمبيالة ووظائفها . المطلب الأول : تعريف الكمبيالة . المطلب الثاني : البيانات الواجب إثباتها في الكمبيالة . المطلب الثالث : مقارنة الكمبيالة بالشيك والسند الإذني . المطلب الرابع : تداول الكمبيالة . المطلب الخامس : مقابل الوفاء في الكمبيالة . المطلب السادس : قبول الكمبيالة . المطلب السابع : التضامن في الكمبيالة . المطلب الثامن : الضمان الاحتياطي . المبحث الثاني : التكييف الفقهي للكمبيالة : وفيه مطلبان : المطلب الأول : مقارنة الكمبيالة بالسفتجة في الفقه الإسلامي . المطلب الثاني : مقارنة الكمبيالة بالحوالة في الفقه الإسلامي . الخــاتمة . وهي عبارة عن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث بعون الله تعالى . لتحميل البحث اضغط هنا http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=2176 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق