ظاهرة جديدة لتجميع أموال من الناس نظير عائد مغري جدا تحت مظلة بيوع ولكن غير مشروعة
يجب الحذر منها وتجنبها
ورد لنا هذا السؤال من العديد من الأفراد
""" لقد إنتشرت معاملة
جديدة تتمثل في أن يدفع الفرد مبلغا من المال
الآن نقدا مقابل إيصــــــال فرضا بمبلغ 115000 جنيه و سوف يستلــــم سيـــــارة بعد 4 شهور
تقريبا قيمتهــــا 150000جنيـــــه تقريبا من معرض سيارات ما بدون ضمانات ولا عقد بيع وشــــــراء - والجهة التي تأخذ النقود والتي تعد بتسليم السيـــــارة , و لهــــــــا سماسرة في المدن والقرى يأخذون 50% من الفـــــــــرق بين القيمتين (
150000 و 1150000 .....""" ما الحكم الشرعي في هذه المعاملة ؟؟.
وفيما يلي أحد الأسئلة الواردة لنا
حرفيا في هذا السياق .
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته
أستاذنا الكريم وشيخنا الفاضل
/ الدكتور حسين شحاتة
يوجد فى بلدتنا رجل يفتح معرض
سيارات وصورة التعامل معه للناس كالتالى :
1- سيأخذ صاحب المعرض من المشتري مبلغ وقدره//
115// ألف جنيه مصري ويعطيه سيارة قدرها //147 //ألف جنيه مصري دون أن يأخذ البائع
من المشتري أى مبالغ أخرى ولمدة قدرها 4 شهور من تاريخ دفع المال من المشتري لصاحب
المعرض وهذه السيارة ستكون موديل العام الذي يحدث فيه هذا النظام مع العلم صاحب المعرض
لن يعطى لأى أحد ضمان مهما بلغ .
وهذه الرجل يقوم بتشغيل بعض الناس
معه من أهل البلدة التى يفتح فيها معرضه لأجل كسب الثقة... يقبلون عليه ، وهؤلاء الأشخاص الذين يعملون معه
يعطون للمشتري ايصال أمانة بمبلغه الذي دفعه مقابل أن يأخذ نصف الفرق الذي بين المبلغ
الأصلى للسيارة والمبلغ المدفوع بمعنى 147 مبلغ السيارة الأصلى – 115 المبلغ المدفوع
= 32 الف جنيه الفرق أى سياخذ هذا الضامن مبلغ 16 الف جنيه مصري"""
.
ما الحكم الشرعي لهذه المعاملة ؟؟؟؟
إسم السائل / الدكتور أحمد عرفة
الأستاذ بجامعة الأزهر
الاجابة على السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد ورد لي هذا السؤال
من العديد من الاشخاص بصيغ مختلفة بها حيل وتورية ومعاريض ومآرب لا يعلمها إلا الله
, كما حضر إلى بعض الشباب الذي أثق في عقيدته وخلقه وجلسوا معي مدة طويلة وعرضوا المعاملة بالتفصيل وبالقرائن والأدلة في ضوء الواقع في واقعه .
وخلصنا في هذه الجلسة بعد الحصول على المعلومات الشافية والتى كانت مختفية ومكتومة
إلى الآتي :
أولا : هذه المعاملة وهى استلام مبلغا
ما نقدا على وعد تسليم سيارة بعد 4 شهور قيمتها أعلى من هذا المبلغ بحوالى 35% منه
مقابل إيصال ورقي من وسيط بدون أى ضمانات ..ليست من البيوع المشروعة لأنه لم يبرم عقد
بيع تام وبات ويلاحظ أن محل المعاملة وهو
السيارة غائب غير موجود الآن , ولكن المسألة
مبلغ مدفوع بإيصال غير موثق ولا يعتد به قانونا أمام القضاء . ولذلك فهى معاملة غير
مشروعة لعدم استكمال أركان عقد البيع ولا يوجد
ضمانات لتنفيذه.
ثانيا : الفرق بين المبلغ المدفوع فعلا وثـمـن السيارة ليس له إسم في الفقه الإسلامي ........
هل هو ربح ؟ , لا بالتأكيد , لأنه لم يبرم من قبل عقد بيع وشراء لأن محل العقـــد
غائب وهو السيارة ونهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " عن بيع ما لا يملك "
ولذلك فهذه المعاملة بها غررا وجهالة وغير جائزة شرعا. والأقرب إلى
التفسير هى معاملة ربوية ""مبادلة ما بمال""" والربا
محرم تحريما قطعيا .
ثالثا: لا يتوافر في هذه المعاملة شروط بيع السلم كما هو الحال في المحاصيل
وفقا للشروط التى وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "" من يسلم فليسلم
في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم"" ولذلك فهى خارج بيوع السلم , كما لا يوجد عقد بيع
أصلا بل إيصال باستلام مبلغ من المال بدون
أى ضمان .
رابعا : بحساب عائد المال لمدة 4 شهور(
147-115 = 32 ) أى 100% سنويا وهذا عائد غــــير مقبول عقليا وموضوعيا ومنطقيا لأن معدل العائد
المتعارف عليه سنويا على أعلى تقدير لا يزيد عن 15% وهذا يثير شبهة غسيل الأموال وهى محرمة, ومما يؤكد
ذلك عدم وجود ضمانات , ولا يبرم عقد بيع وشراء
عند استلام المبلغ .
خامسا : لا شك هناك ريبة وشك وغرر وجهالة وتدليس وربا في هذه المعاملةومن الموجبات
الدينية تجنبها تماما وفورا وأصل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم :"دع ما
يريبك إلى ما لا يريبك" , وقوله
صلى الله عليه وسلم :"" إنما الحلال بين , وإنما الحرام بين , وبينهما أموم
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرضه ومن وقع
في الشبهات وقع في الحرام ......."""
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دكتور حسين حسين شحاتة
الأستاذ بجامعة الأزهر , خبير استشاري في المعاملات
المالية الشرعية
والمشرف على موقع دار المشورة للاقتصاد الإسلامي
ت 01001504255 بريد اليكتروني em. Darelmashora@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق