من
فتاوى دار الإفتاء المصرية- عائد شهادات الاستثمار
المفتي/
فضيلة الشيخ / جاد الحق على جاد الحق – رحمه الله-
صفر
1400 هجرية - 9 ديسمبر 1979 م
المبادئ
1
- الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة وربا النسيئة وهذا التحريم ثابت بالقرآن
الكريم والسنة الشريفة وإجماع أئمة المسلمين منذ صدور الإسلام حتى الآن .
2
- الوصف القانونى الصحيح لشهادات الاستثمار بأنها قرض بفائدة .
يدخلها
فى نطاق الفائدة المحددة مقدما التى حرمتها نصوص الشرعية وجعلتها من ربا الزيادة،
فلا يحل للمسلم الإنتفاع بها وكذا فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة .
3
- القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولى الأمر قول غير صحيح بالنسبة للشهادات
ذات العائد المحدد مقدما .
4
- الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد تدخل فى نطاق الوعد بجائزة الذى أجازه بعض
الفقهاء
السؤال
بالطلب
المتضمن الإفادة عما إذا كان عائد شهادات الاستثمار حلالا أو حراما وهل يعتبر هذا
العائد من قبيل الربا المحرم، أو هو مكافأة من ولى أمر فى مقابل تقديم الأموال
للدولة لاستغلالها فى إقامة المشروعات التى تعود على الأمة بالنفع ؟
الجواب:
إن
الإسلام حرم الربا بنوعيه - ربا الزيادة وربا النسيئة - وهذا التحريم ثابت قطعا
بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام
حتى الآن .
ولما
كان الوصف القانونى الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة ، وكانت نصوص
الشرعية فى القرآن والسنة تقضى بأن الفائدة المحددة مقدما من باب ربا الزيادة
المحرم، فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة تدخل فى
نطاق ربا الزيادة لا يحل للمسلم الانتفاع به، أما القول بأن هذه الفائدة تعتبر
مكافأة من ولى الأمر فإن هذا النظر غير وارد بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد
مقدما لاسيما وقد وصف بأنه فائدة بواقع كذا فى المائة، وقد يجرى هذا النظر فى
الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد، وتدخل فى نطاق الوعد بجائزة الذى أجازه بعض
الفقهاء .
والله
سبحانه وتعالى أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق