#للباحثين_وطلاب_الدراسات_العليا_
هذه سطور مضيئة في الاقتصاد والمعاملات المالية ربما تفتح الآفاق لبعض الباحثين في ابتكار بعض الأفكار والموضوعات البحثية، وقد عنونت لها ب:
المنهج الفقهي والمسائل الاقتصادية
وها أنا أنقل لكم هذه الفقرات من هذا الكتاب القيم للأستاذ الدكتور/ علي حسن عبد القادر رحمه الله تعالى حيث يقول:
(إن دراسة المنهج الفقهي بوجه عام تقضي بدراسة الأسس الاقتصادية التي أثرت في نماء هذا الفقه وتطوره بجانب العوامل الأخرى الدينية والاجتماعية.
ذلك أن الأنظمة القانونية هي وليدة ظروف اقتصادية في الدرجة الأولى، نتج عنها طبيعة تفكير الناس وأسلوب حياتهم.
ومن هنا كان الاقتصاد عاملا أساسيا في تطور الفقه وتكونه من بين العوامل الأخرى.
ولا نبالغ إذا قلنا أن ارتباط النشاط الفقهي بالنشاط الاقتصادي يتجلى واضحا في عصر النهضة الإسلامية وعصر الركود، وبعبارة أخرى في عصر الاجتهاد وعصر التقليد ومحاولات الفقهاء تطبيق أصول الفقه في الأزمنة والأمكنة المختلفة، وفي هذه المراحل تجلت ظواهر مختلفة في تطور الفقه والرأي يتبينها المتتبع الباحث في نوعية الفقه والآراء والتطبيقات الاقتصادية الفقهية، وفي مثل القضاء والفتيا في الأمصار المختلفة.
وأيا كان الأمر فإن هذه الدراسات الفقهية الاقتصادية مع أهميتها لم تحظ بالبحث والتفكير، وإن كنا نرى الآن في البلاد الإسلامية حركات قوية وظواهر جدية تستحق التقدير والنظر، وهذه هي نقطة التحول الذي تنتظر في التطور الجديد وموقف الإسلام من هذه التغييرات والنظريات الجديدة في الاقتصاد والاجتماع).
ينظر: دراسات في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المعاصرة، د: علي حسن عبد القادر، ص ٢١ وما بعدها.
السبت، 2 أغسطس 2025
المنهج الفقهي والمسائل الاقتصادية
ومضات بحثية #للباحثين_وطلاب_الدراسات_العليا_ الرجوع إلى أهل التخصص
ومضات بحثية
#للباحثين_وطلاب_الدراسات_العليا_
الرجوع إلى أهل التخصص
من أهم ما يجب على الباحث في الفقه والفقه المقارن والقضايا المعاصرة عند تناول النوازل والمستجدات المعاصرة أن يرجع إلى أهل التخصص لضبط تصور المسألة تصورا علميا صحيحا، وذلك لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره.
لذلك إذا أراد أن يبحث في مسألة اقتصادية عليه الرجوع إلى أساتذة التخصص وكتب الاقتصاد حتى يفهم التصور للمسألة ثم بعد ذلك يقوم بالتكييف الفقهي لها في ضوء هذا التصور.
وكذلك الحال إذا كانت القضية من القضايا الطبية المعاصرة عليه أن يرجع إلى الأطباء وإلى المراجع الطبية المتخصصة في المسألة التي يريد بحثها، وذلك حتى يكون التكييف الفقهي للمسألة صحيحا في هذا التصور.
وهكذا في سائر المسائل والمستجدات الفقهية المعاصرة، لا بد من الرجوع إلى أهل التخصص لفهم التصور ثم الحكم على المسألة من الناحية الفقهية.
أما أن نتكلم في النوازل والقضايا المعاصرة دون هذا التصور فقد يكون الحكم به الكثير من الملاحظات التي ربما تخرج لما بعض الفتاوى المتشددة دون حاجة إلى هذا التشدد لا سيما إذا كان هناك مخرج شرعي من عالم أو باحث متخصص في هذا الشأن.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه اللهم آمين يارب العالمين
كتبه
د: أحمد عرفة
عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديدامون شرقية
جامعة الأزهر الشريف
الجمعة، 25 يوليو 2025
التعريف بكتابي التسامح الإسلامي ودوره في التعايش السلمي بين أبناء الوطن د/ عبدالله البطاطي
https://www.youtube.com/watch?v=sy1iINC7f2A&list=PLyCb9ZSc1BsisKMUyPmRxG7t_Sku_iPUu&index=1