المنهج الفقهي والمسائل الاقتصادية

 #للباحثين_وطلاب_الدراسات_العليا_
هذه سطور مضيئة في الاقتصاد والمعاملات المالية ربما تفتح الآفاق لبعض الباحثين في ابتكار بعض الأفكار والموضوعات البحثية، وقد عنونت لها ب:

المنهج الفقهي والمسائل الاقتصادية

وها أنا أنقل لكم هذه الفقرات من هذا الكتاب القيم للأستاذ الدكتور/ علي حسن عبد القادر رحمه الله تعالى حيث يقول:

(إن دراسة المنهج الفقهي بوجه عام تقضي بدراسة الأسس الاقتصادية التي أثرت في نماء هذا الفقه وتطوره بجانب العوامل الأخرى الدينية والاجتماعية.

ذلك أن الأنظمة القانونية هي وليدة ظروف اقتصادية في الدرجة الأولى، نتج عنها طبيعة تفكير الناس وأسلوب حياتهم.

ومن هنا كان الاقتصاد عاملا أساسيا في تطور الفقه وتكونه من بين العوامل الأخرى.

ولا نبالغ إذا قلنا أن ارتباط النشاط الفقهي بالنشاط الاقتصادي يتجلى واضحا في عصر النهضة الإسلامية وعصر الركود، وبعبارة أخرى في عصر الاجتهاد وعصر التقليد ومحاولات الفقهاء تطبيق أصول الفقه في الأزمنة والأمكنة المختلفة، وفي هذه المراحل تجلت ظواهر مختلفة في تطور الفقه والرأي يتبينها المتتبع الباحث في نوعية الفقه والآراء والتطبيقات الاقتصادية الفقهية، وفي مثل القضاء والفتيا في الأمصار المختلفة.

وأيا كان الأمر فإن هذه الدراسات الفقهية الاقتصادية مع أهميتها لم تحظ بالبحث والتفكير، وإن كنا نرى الآن في البلاد الإسلامية حركات قوية وظواهر جدية تستحق التقدير والنظر، وهذه هي نقطة التحول الذي تنتظر في التطور الجديد وموقف الإسلام من هذه التغييرات والنظريات الجديدة في الاقتصاد والاجتماع).

ينظر: دراسات في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المعاصرة، د: علي حسن عبد القادر، ص ٢١ وما بعدها.