الجمود الفقهي والحاجة للتجديد(4) د/ أحمد عرفة

الجمود الفقهي والحاجة للتجديد(4)

بينت في المقالات السابقة ما يأتي:

1- خطورة الجمود الفقهي على مجرد نقل النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، دون فهم لهذه النصوص.

2- ملامح التجديد الفقهي المنشود عند الأستاذ الدكتور/ جمال الدين عطية –رحمه الله-، وفي هذا المقال نستكمل ما بدأناه حول هذه الملامح فنقول:

 الملمح الثالث للتجديد الفقهي: ويتعلق بالتصور الذي نطرحه للتجديد الفقهي في ضرورة توثيق الآراء الفقهية ببيان مواضع هذه الآراء في مراجعها الأصلية، وبيان الأدلة الشرعية التي يستند إليها الفقيه.

الملمح الرابع للتجديد الفقهي: بث الروح في الكتابات الفقهية، وذلك ببيان الحكمة من التشريع حتى يقتنع به العقل, ويطمئن به القلب فإن الله تعالي لم يشرع شيئاً إلا لحكمة، وينبغي الاستفادة مما يكتبه الاختصاصيون في هذا العصر مما يفيدنا في بيان حكمة الشرع مثل ما يكتبه الأطباء في بيان مضار الخمر وأكل لحم الخنزير ونحو ذلك، وقد ذكر مؤلف الكتاب لتيسير ذلك أمرين:

أولهما: إنجاز تصنيف تمتزج فيه بمسائل الفقه ما يتصل بها من أمور العقيدة والأخلاق والمقاصد والآداب.

والثاني: أن يراعي في إعداد الفقهاء والمفتين والقضاة, وعند اختيارهم وجود استعداد الشخصي, والإمكان العملي لقيامهم بهذه المهمة.

الملمح الخامس في التجديد الفقهي: إجراء دراسات مقارنة بين المذاهب المختلفة الأربعة السنية, بل وآراء المجتهدين الذين اندثرت مواهبهم ومناقشة الأدلة التي يستند إليها كل مذهب.

الملمح السادس للتجديد الفقهي: مقارنة المذاهب الفقهية المختلفة بالقوانين الوضعية, وذلك لخدمة حركة تقنين الفقه الإسلامي.

الملمح السابع للتجديد الفقهي: ضرورة الاهتمام بالجانب التنظيري من الناحية الكلية كنظرية عامة للشريعة ومن الناحية الجزئية وذلك:

1- إذا كان ظاهر فقهنا التقليدي أنه يهتم بالفروع والجزئيات دون النظريات العامة, فإن حقيقة الأمر أن الفقهاء بذلوا محاولات رائدة في مجال التنظير تتمثل في كتاباتهم المنهجية في أصول الفقه, وفي كتاباتهم عن مقاصد الشريعة, وفي عنايتهم بالقواعد الفقهية, ومن واجب الأجيال الحاضرة من الفقهاء متابعة هذه المسيرة.

2- إننا بحاجة ماسة لاستكمال الجانب التنظيري في دراساتنا الفقهية المعاصرة وذلك للأسباب التالية:

1 - سبب علمي تعليمي في تيسير دراسة الأحكام الفرعية, يجمعها تحت قواعدها الفقهية وربط هذه القواعد بالقواعد الكلية الأعلى منها.

2 - سبب دعوي هو أننا مطالبون بتقديم الإسلام منظومة مترابطة المقدمات والنتائج تحكمها مقاصد محددة مبنية علي عقيدة واضحة.

3 - سبب اجتهادي قضائي هو تسهيل مهمة المجتهدين والقضاة في سد الفراغات التشريعية إذ أن نصوص الكتاب والسنة لا تغطي كامل مساحة النشاط الإنساني المتزايد دوماً فنكون بحاجة إلي تغطية هذه الفراغات بالاعتماد علي القواعد والنظريات المستنبطة أصلاً من الفروع والمقاصد.

الملمح الثامن للتجديد الفقهي: تصنيف المادة الفقهية تصنيفاً جديداً يراعي فيه:

1- وجود ربط الفقه بالعقيدة وإعادة الأخلاق والآداب والسياسة الشرعية إلي الفقه, والعناية بالضوابط الشرعية للعلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية .

2- الوزن النسبي لمختلف الأقسام والأبواب حسب أهميتها والحاجة إليها.

3- عدم الاقتصار علي التصنيف العام حتي يتضمن تخطيط كل باب من أبواب الفقه.

4- عمل فهارس بالمصطلحات التراثية والحديثة لتيسير الوصول إلي المعلومة، وإدخال المادة والإفادة منها، تغني عن الترتيب الهجائي الموسوعي، وتحفظ للمادة الفقهية وحدتها الموضوعية. وللحديث بقية إن شاء الله.

د/ أحمد عرفة

باحث دكتوراه بجامعة الأزهر

عضو الجمعية الفقهية السعودية

Ahmedarafa11@yahoo.com

نشر هذا المقال بجريدة عقيدتي في العدد الصادر بتاريخ 15/ 8/ 2017م