حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي
هذا الكتاب من تأليف
الأستاذ الدكتور/ يوسف قاسم، وقد حاز على جائزة الدولة لعام 1403هـ-1983م، وطبعته
دار النهضة العربية بالقاهرة في عام 1403هـ- 1984م، ويقع في 444 صفحة.
في المقدمة يقول المؤلف:
" وبعد: فإن دراسة حقوق الأسرة لها أهميتها التي لا تخفى على أحد؛ إذ هي
ترتبط بحياة الإنسان في سائر أحواله، وفي كل مرحلة من مراحل حياته، وذلك يعني أن
كل إنسان في هذا الوجود لا بد أن تثبت له بعض هذه الحقوق، التي تقابلها حتماً
واجبات؛ يتعين عليه أداؤها. فهو لا يخلو من أن يكون ولداً أو والداً أو زوجاً.
وقد عنيت الشريعة
الإسلامية ببيان هذه الحقوق بياناً مفصلاً. كما اهتمت بنتظيمها تنظيماً دقيقاً
يساير كل مرحلة يمر بها الإنسان في حياته؛ لكي يكون جديراً بخلافة الله في أرضه،
تحقيقاً للحكمة الإلهية من وجوده في هذه الدنيا وبقائه فيها إلى أجل محدود، ولقد
سبق في علم الله تعالى أن الإنسان لن يستقيم أمره؛ إلا بوجود أنيس له يجمع به
شمله، وتستقر معه حياته؛ فخلق له من نفسه الزوج الذي يحقق تلك الحكمة الإلهية
الدالة على كمال الخالق جلت حكمته، وعلى نقص المخلوق وعجزه واحتياجه".
وقد جاء في تمهيد
وثلاثة أقسام: حيث تناول في التمهيد حقوق الأسرة أمام القضاء، ومدى تقيد القضاء
بالمذاهب الفقهية، والقضاء في مصر. ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن حقوق الأسرة ومراحل
تقنينها، وقانون حقوق العائلة، وقوانين الأسرة في مصر مبيناً أنه على الرغم من أن
مصر ولاية إسلامية، إلا أنها رفضت الالتزام بمجلة الأحكام العدلية بحجة أن لها
استقلالاً تشريعياً وهي حجة داحضة. ثم تحدث عن مرسوم قانون رقم 25 لسنة 1920م،
ومرسوم قانون 25 لسنة 1929م، وقوانين أخرى مرتبطة بالموضوع كقانون رقم 88 لسنة
1931م الخاص بنتظيم المحاكم الشرعية متضمناً بعض المواد المتعلقة بحقوق الأسرة،
وقد أخذت أحكامها من الفقه الإسلامي على العموم دون التقيد بالمذهب الحنفي.
وفي سنة 1936م شكلت
لجنة علمية من رجال الشريعة الإسلامية الذين يمثلون المذاهب الأربعة لصياغة قانون
شامل لما يسمى بالأحوال الشخصية. وكان من ثمراتها قانون المواريث رقم 77 لسنة
1943م، وقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م، وقانون الأوقاف رقم 46 لسنة 1948م.
وقد تناول في القسم
الأول من هذه الدراسة عقد الزواج والحقوق الناشئة عنه، وقسّمه بابين: الباب الأول:
في عقد الزواج، وقسّمه فصلين: في الفصل الأول: تناول حكم الزواج وحكمته ومقدماته،
وما يتعلق بالخِطبة وأحكامها، وفي الفصل
الثاني: تناول أركان عقد الزواج وشروطه، وأما الباب الثاني: فقد تناول فيه الحقوق
الناشئة عن عقد الزواج، وهذه الحقوق أنواع ثلاثة: حقوق للزوج، وحقوق للزوجة، وحقوق
مشتركة بينهما، وتناول كل نوع منهما في فصل مستقل.
وفي القسم الثاني تناول
طرق إنهاء عقد الزواج وما يترتب عليه من آثار. مبيناً أنه ينتهي بالوفاة، فإذا ما
توفي أحد الزوجين انتهى بينهما في هذه الحياة الدنيا، كما ينتهي أيضاً بالطلاق
والتطليق، حيث يتفرق كل من الزوجين إلى حال سبيله، وينتهي أيضاً بالفسخ. وقد جاء
هذا القسم في بابين: الباب الأول: في الطلاق والتطليق، وقسّمه فصلين، في الفصل
الأول: تناول أحكام الطلاق، من معنى الطلاق وحكمته، وحكمه، وشروطه، وصيغه وأقسامه،
وفي الفصل الثاني: تناول أحكام التطليق. ذكر فيه أن التطليق للضرر البالغ أربعة
أنواع: فقد يكون الضرر الشديد لعيب مستحكم في الزوج اكتشف في بدء الحياة الزوجية،
وقد يكون الضرر الشديد راجعاً إلى سوء عشرته وإيذائه البالغ لها، وقد يكون الضرر
بسبب غيبته الطويلة عنها بحيث تخشى الفتنة على نفسها، وأخيراً قد ينالها ضرر غير
محتمل لعدم إنفاقه عليها، وتكلم عن هذه الأنواع بالتفصيل من خلال أحكام الفقه
الإسلامي والقانون، وأما الباب الثاني: فقد تناول فيه الحالات المشابهة والأحكام
المكملة، وجاء في فصلين: الفصل الأول: في الظهار والإيلاء والخلع، والفصل الثاني:
في الرجعة والعدة والمتاع.
وفي القسم الثالث: تناول
حقوق الأولاد والأقارب، وجاء في بابين. في الباب الأول: بيّن فيه حقوق الأولاد من
ثبوت النسب والرضاع والحضانة، ثم الإشراف والتوجيه، وهو ما يسمى بالولاية، وفي
الباب الثاني تناول نفقة الأولاد والأقارب، وبيان الأسس التي تقوم عليها أحكام
النفقة، وآراء العلماء في سبب وجوب النفقة.
فالكتاب موسوعة علمية
فقهية قانونية مقارنة في حقوق الأسرة لا غنى عنه للباحثين والمتخصصين في الفقه
الإسلامي والقانون.
د/ أحمد عرفة
باحث دكتوراه بجامعة الأزهر
عضو الجمعية الفقهية السعودية
Ahmedarafa11@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق