كتاب قرأناه لك المذهب الاقتصادي في الإسلام للأستاذ الدكتور/ محمد شوقي الفنجري –رحمه الله- إعداد/ د/ أحمد عرفة

كتاب قرأناه لك

المذهب الاقتصادي في الإسلام

للأستاذ الدكتور/ محمد شوقي الفنجري –رحمه الله-

هذا الكتاب أحد كتب سلسلة بحوث الاقتصاد الإسلامي التي عالج فيها المؤلف جانباً من جوانبه الهامة، إدراكاً ويقيناً بأن معركة الإسلام مع خصومه اليوم، هي معركة فكرية من الدرجة الأولى، وأن أخطر أنواع الاستعمار الحديث هو الغزو الفكري، إذ هو استعمار لا يحتل الأرض بل يحتل العقل، ولا يستخدم المدفع بل يستخدم الكلمة، ولا يقول للمسلمين اعزلوا الإسلام عن الحياة بل يربي أبناء المسلمين على أفكاره ليقولوا هم ذلك بألسنتهم وسلوكهم.

يقول المؤلف: "وهذا الكتاب محاولة منا للكشف عن المذهب الاقتصادي في الإسلام، وعرضه بلغة اليوم في ضوء مشكلات العصر، وهو في نفس الوقت رد على تساؤال المهتمين بالدراسات الإسلامية عامة والاقتصادية خاصة، سواء أكانوا مسلمين أم مستشرقين أجانب، وهو هل للإسلام مذهب اقتصادي معين؟ وإذا كان الرد بالإيجاب فما هي أصول هذا المذهب ومعالمه؟

وهو محاولة أيضاً لاستخلاص أهم المبادئ والأصول الاقتصادية التي جاء بها الإسلام منذ أربعة عشر قرناً في مواجهة مشكلات اليوم وتحديات العصر، وذلك بهدف الكشف عن المذهب الاقتصادي الإسلامي في دراسة مقارنة مع الاقتصادية الوضعية السائدة اليوم ممثلة في "المذهب الاقتصادي الفردي" وتطبيقاته من مختلف النظم الوضعية الرأسمالية، و"المذهب الاقتصادي الجماعي" وتطبيقاته من مختلف النظم الاقتصادية الاشتراكية، مؤمنين بكلمة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه "لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية"، وقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه "إنما يعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب"، وما اصطلح عليه علماء أصول الفقه الإسلامي بقولهم:" وبضدها تتبين الأشياء".

وأما عن خطة المؤلف في هذا الكتاب فقد عرض للموضوع في فصلين رئيسين عالج في أولها طبيعة وتطور الدراسات الاقتصادية الإسلامية وأهم مراجعها القديمة والحديثة، وعالج في ثانيها أهم المبادئ والأصول الاقتصادية التي جاء بها الإسلام منذ أربعة عشر قرناً في مواجهة مشكلات اليوم، وسبقهما بفصل تمهيدي عن منشأ ومفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي.

وبذلك ينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في بيان منشأ، ومفهوم، ومنهج الاقتصاد الإسلامي، وأن الإسلام عقيدة وشريعة، وأن الاقتصاد الإسلامي قديم قدم الإسلام. ثم بيّن بعد ذلك ماهية الاقتصاد الإسلامي، ومنهجه من حيث طابع الدراسات الاقتصادية الإسلامية، ودور الباحث في الاقتصاد الإسلامي، وأزمة الاقتصاد الإسلامي والسبيل إلى إحيائه.

وأما الفصل الثاني فقد جعله تحت عنوان (تطور الدراسات الاقتصادية الإسلامية) تحدث في المطلب الأول منه عن تطور الدراسات الاقتصادية من حيث الاقتصاد كفكر، والاقتصاد كعلم، والاقتصاد كمذهب، والاقتصاد كنظام تطبيقي لأحد المذاهب، وانتقل بعد ذلك في المطلب الثاني للحديث عن تطور دراسة الاقتصاد الإسلامي وأهم مراجعة القديمة والحديثة، وفي المطلب الثالث تحدث عن التمييز بين كل من علم الاقتصاد، والاقتصاد الإسلامي، والاقتصاديات الأخرى.

وأما الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان (أهم الأصول الاقتصادية الإسلامية) في خمسة مطالب، في المطلب الأول تحدث عن الإسلام والمشكلة الاقتصادية، والصيغة الإسلامية للتنمية الاقتصادية، والأسلوب الإسلامي لتحقيق التنمية الاقتصادية، والضمانات الإسلامية لنجاح التنمية الاقتصادية واستمرارها، وأن المفكرون المسلمون أول من عالج قضايا التنمية الاقتصادية، وبيّن ضرورة التنسيق في خطط التنمية على المستويين العربي والإسلامي، ثم انتقل في المطلب الثاني للحديث عن الملكية الخاصة والعامة.

 وفي المطلب الثالث تحدث عن الضمان الاجتماعي أو ضمان حد الكفاية لا الكفاف لكل فرد، وضرورة التفرقة بين التأمين الاجتماعي، والضمان الاجتماعي، والتكافل الاجتماعي، وأن الإسلام هو دين الضمان الاجتماعي من حيث التزام الدولة ودين التكافل الاجتماعي من حيث التزام الأفراد، وبيّن معيار تقدم الدولة في نظر الاقتصاد الإسلامي، ثم انتقل للحديث عن الضمان الاجتماعي في الإسلام مبيناً أن الزكاة هي مؤسسة الضمان الاجتماعي في الإسلام، وحداثة نظام الضمان الاجتماعي في العالم وقدمه في الإسلام، وختمه بالحديث عن الزكاة بلغة العصر.

ثم انتقل للمطلب الرابع وخصصه للحديث عن عدالة التوزيع أو حفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع ودول العالم، تحدث فيه عن التوزيع النظري في الاقتصاد الرأسمالي، والاشتراكي، والشيوعي، والإسلامي، ثم التوزيع العملي، والعلاقة بين شكل الإنتاج وكيفية التوزيع، وكيفية حفظ التوازن الاقتصادي وأساليبه، ثم ختمه بالحديث عن الإسلام والطبقات الاجتماعية.

وفي المطلب الخامس والأخير تحدث عن الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وأن الحرية الاقتصادية والتدخل كل منهما مقيد وليس مطلقاً، والخلاف حول مدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، ثم ختم الكتاب بالحديث عن التخطيط الاقتصادي مبيناً أنه أياً كانت صورته، وأياً كان مداه بحسب ظروف الزمان والمكان هو مطلب شرعي اقتضته المصلحة.

د/ أحمد عرفة

باحث دكتوراه بجامعة الأزهر

عضو الجمعية الفقهية السعودية

Ahmedarafa11@yahoo.com

نشر بجريدة عقيدتي في العدد الصادر بتاريخ 23/8/2016م.