التعريف بكتابي
الأحكام الفقهية المتعلقة بالرهون المستجدة
صدر هذا الكتاب مؤخراً عن دار التعليم
الجامعي بالإسكندرية، وهو من تأليف الدكتور/ أحمد عرفة أحمد يوسف، ويقع هذا الكتاب
في 587 صفحة، وقد جاء في مقدمته: "إن الرهن وثيقة من أهم الوثائق في حق
الدائن المرتهن؛ لأنه يجعله مطمئناً على ماله كأنه في حيازته فلا يخشى الإنكار أو
الضياع، كما أنه يحث المدين على الوفاء بالدين الذي عليه حتى يتمكن من استرداد
المال المرهون والانتفاع به.
وقد اشتمل هذا الكتاب على بيان صور الرهون
المستجدة والأحكام الفقهية المتعلقة بها، وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن يكون في
مقدمة، وتمهيد، وستة فصول، وخاتمة.
ويقع هذا الكتاب في مقدمة وتمهيد وستة فصول.
أما المقدمة فقد اشتملت على النظرة العامة للموضوع، وأهميته، وأسباب اختياره، والدراسات
السابقة، ومنهج البحث، وخطته.
وأما التمهيد: فقد جاء تحت عنوان( الرهن
ماهيته وأركانه وشروطه) واشتمل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول: تعريف الرهن، والمبحث
الثاني: حكم الرهن ومشروعيته، والمبحث الثالث: أركان الرهن وشروطه.
وجاء الفصل الأول: تحت عنوان (رهن المشاع)،
وتناول مفهوم المشاع في اللغة والاصطلاح، والقبض وأثره في رهن المشاع،وحكم رهن
المشاع في الفقه والقانون.
أما الفصـل الثاني فقد جاء تحت عنوان:(الرهن
الرسمي) وناقش ماهية الرهن الرسمي، وخصائصه، والفرق بين الرهن الرسمي والرهن
الحيازي.
وجاء الفصل الثالث تحت عنوان:(رهن الحقوق
المعنوية)، وتناولت فيه مفهوم الحق وأنواعه في الفقه الإسلامي والقانون
الوضعي،وحكم رهن الحقوق المعنوية.
أما الفصل الرابـع فقد جاء تحت عنوان:(رهن
الأوراق المالية) وناقشت فيه مفهوم الأوراق المالية وطبيعة رهنها، وإجراءات الرهن
المتعلقة بها.
وناقش الفصل الخامس الذي جاء تحت عنوان:(رهن
الأوراق التجارية) حقيقة الأوراق التجارية، وأنواعها وكيفية رهنها.
وجاء الفصل السادس تحت عنوان:(رهن وثيقة
التأمين والتأمين على المرهون)، بينت فيه حقيقة التأمين، وأهدافه، والتكييف الفقهي
لعقود التأمين.
أما الخاتــمة فقد تضمنت أهم النتائج
والتوصيات التي أسفر عنها البحث، وكان من أهمها:
1- أوصى جميع المسلمين ألا يغتروا ببريق
كلام التجار والسماسرة وألا يعتمدوا على مسمياتهم للمعاملات بل يعتمدوا قول الله
تعالى: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) فيسألوا
العلماء الربانيين المعروفين بالعلم والدين والعمل عن حقيقة تلك المسميات.
2-أوصى
الباحثين على وجه الخصوص أن يعرضوا المسميات والمصطلحات التي تنشأ في غير بيئة
إسلامية أو فيها لكن ممن تأثروا بالمصطلحات غير الشرعية أن يعرضوا ذلك على القواعد
الشرعية المأخوذة من النصوص الثابتة ، فلا يقبل إلا ما وافقها.
3- اعتماد البدائل الشرعية الصحيحة الموافقة للأدلة
بدليلاً عن المعاملات المحرمة.
4- ألا يكون واقع الناس المنتشر اليوم من حيث
المعاملات التجارية أداة للضغط على تصورات الباحث في أحكام المعاملات.
5-دقة تطبيق العقود الشرعية بمراعاة أحكامها وشروطها وعدم
التساهل في ذلك لأي سبب كان.
6-وجوب تضافر جهود المسلمين على مستوى الحكام والشعوب
على النهوض بالجانب الاقتصادي للبلدان الإسلامية إذ في ذلك من الأخذ بأسباب القوة
والظهور ما لا يخفى.
7-العناية ببحث الموضوعات المستجدة (النوازل) في
الكليات الشرعية سواء فيما يتعلق بالمسائل الطبية أو الاقتصادية أو غيرهما، وتسجيل
الرسائل العلمية في هذا المجال مما يساعد على تحرير هذه المسائل ونضوجها.
8-السعي في إنشاء مراكز بحوث شرعية متخصصة في المسائل
الاقتصادية، فقد لوحظ مدى استفادة الباحثين من مثل هذه المراكز المنشأة في بعض
الجامعات، فينبغي أن توجد مثل هذه المراكز في باقي الجامعات، ويكون فيها من
الباحثين الشرعيين والاقتصاديين ما يكفي للنهوض بمستوى المركز العلمي، بحيث يقوم
الفريق الاقتصادي بشرح المصطلحات والمفاهيم الاقتصادية، وترجمة ما يعين على فهم ما
يتعلق بذلك مما يسهل مهمة الفقهاء.
