#كتاب_قرأناه_لك_
عيون المستجدات الفقهية في صناعة المصرفية الإسلامية "قراءة جديدة"
هذا الكتاب من تأليف الأستاذ الدكتور/ نزيه حماد، وهو من مطبوعات دار القلم- دمشق، الطبعة الأولى 1439هـ- 2018م، ويقع هذا الكتاب في 526 صفحة من القطع الكبير.
وهذا الكتاب من الكتب المتخصصة في بيان النوازل والقضايا المستجدة المتعلقة بالمصارف الإسلامية، وفي بيان أهمية الكتاب وسبب تأليفه يقول المؤلف في مقدمته: "وهذا الكتاب يتألف من مجموعة بحوث ودراسات علمية منهجية في قضايا فقهية تتعلق بموضوع "المستجدات الفقهية في صناعة المصرفية الإسلامية"، وتدور في فلكها، وتنضوي تحت جناحها، وتتميز باشتمالها على نظرات تجديدية، وإضافات علمية، كنت أعددتها في أوقات مختلفة، ومناسبات متفرقة خلال الأعوام الستة الأخيرة المنصرمة، وقدمت جُلها إلى مؤتمرات أو ندوات علمية مختصة، ثم أعددتها للنشر مجتمعة في عقد واحد باعتبار الوحدة الموضوعية التي تنتظمها وتؤلف بينها، بعدما عُدت عليها بمزيد من المراجعة والنظر والفكر، وأعملت فيها يد التنقيح والتحرير، ووشَّيتُ حللها بتحسينات وزيادات، سائلاً المولى سبحانه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم...".
وقد جاء هذا الكتاب في مقدمة، وعشرة أبحاث، أما المقدمة فقد بيّن فيها المؤلف أهمية الكتاب، وسبب تأليفه، وأما البحث الأول: فقد جاء تحت عنوان: "أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية في الأحكام الفقهية لمستجدات المصرفية الإسلامية"، حيث تناول في التمهيد أهمية الموضوع وإشكاليته وتأصيل حلّها، وفي المطلب الأول: تحدث عن الشخصية الاعتبارية: مفهومها، وخصائصها، ومميزاتها، وفي المطلب الثاني: تناول التطبيقات الفقهية للموضوع على مستجدات المصرفية الإسلامية، حيث ذكر من هذه التطبيقات: انفساخ عقد المضاربة بموت ربّ المال، وانفساخه بموت عامل المضاربة، ولزوم عقد المضاربة في حق الطرفين، وخروج ربِّ المال من المضاربة قبل التنضيض الحقيقي لرأس مالها، وانفساخ شركات العقد بموت أحد الشركاء، واقتطاع المخصصات والاحتياطات في عقد المضاربة، وتضمين عامل المضاربة التلف والخسارة ب(ضمان التهمة)، والقبض الحكمي في الودائع المصرفية، والتقابض الحكمي في عقد الصرف الناجز مع المصارف، وقبض الشيك المصرفي قبض حكمي لمضمونه، وفي الخاتمة ذكر أهم النتائج التي توصل إليها من خلال هذا البحث.
وتناول في البحث الثاني: نقل عبء الإثبات في دعاوى التعدي والتفريط في المضاربة والوكالة بالاستثمار إلى الأمناء، حيث تحدث في المقدمة عن إشكالية البحث، وفي التمهيد بيّن مفهوم يد الأمانة وحكمها، وفي الفرع الأول: بيّن أن الأصل قبول قول المضارب والوكيل بأجرٍ في نفي الضمان عن نفسه، وفي الفرع الثاني: ذكر الموجبات الشرعية لنقل عبء الإثبات إلى المضاربين والوكلاء بأجر، ومن ذلك العُرف، والتهمة، والمصلحة، ودلالة الحال، وفي الخاتمة ذكر أهم النتائج التي توصل إليها من خلال هذا البحث.
وأما البحث الثالث: فقد جاء تحت عنوان: "أصل "تغير الأحكام بتغيّر الأحوال" ومدى صحة بناء الحكم بضمان الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية عليه"، حيث جاء المطلب الأول في التنضيض الاستثنائي للأمناء وموجباته في النظر الفقهي، ومن الأمثلة التي ذكرها على ذلك: تضمين الصُّناع، وتضمين الأجير المشترك، وتضمين السماسرة، وفي المطلب الثاني: تحدث عن تخريج تضمين المضاربين والوكلاء بالاستثمار على تضمين الصُّناع والأجراء المشتركين، ومن ذلك تخريج الحكم بتضمين المضاربين المعاصرين، وتخريج الحكم بتضمين الوكلاء بالاستثمار، ودفع شبهة القرض الربوي، وفي الخاتمة ذكر أهم نتائج البحث.
وجاء البحث الرابع من هذا الكتاب في مسألة تأجيل البدلين في عقود المعاوضات المالية المتعلقة بالسلع، حيث جاء المطلب الأول: في التعريف بموضوع البحث تحديد المضمون، وتصنيفه الفقهي، وتطبيقاته المعاصرة، والمطلب الثاني : في حكم تأجيل البدلين في عقود المعاوضات، حيث تناول فيه تأجيل البدلين في السلم، وتأجيل البدلين في البيع، وتأجيل البدلين في الاستصناع، وتأجيل البدلين في الإجارة المضافة إلى المستقبل، والمطلب الثالث: التأصيل الشرعي لتأجيل البدلين في عقود المعاوضات، وفي الخاتمة ذكر أهم نتائج البحث.
وتناول البحث الخامس من هذا الكتاب: حقيقة أسهم شركات المساهمة وتكييفها الفقهي، حيث عرض في المطلب الأول : آراء الفقهاء المعاصرين في التكيف الفقهي للأسهم، وفي المطلب الثاني بيّن القول المختار ومستنده، حيث وضح به المراد بالتكييف الفقهي للسهم، ثم بيّن منهج الوصول إلى التكييف الفقهي للسهم، وفي الخاتمة ذكر أهم نتائج البحث.
وأما البحث السادس فقد تناول فيه حكم السلم في أسهم الشركات، حيث بيّن في المطلب الأول: حقيقة الأسهم، وفي المطلب الثاني: بيّن حكم السلم في الأسهم ، وفي الخاتمة ذكر أهم نتائج البحث.
وجاء البحث السابع في رهن الديون والسندات، حيث تناول في المطلب الأول الاجتهادات الفقهية في رهن الدّين، حيث بيّن في الفرع الأول: رهن الدّين ممن عليه الدّين، وفي الفرع الثاني: رهن الدّين من غير من عليه الدين، وفي المطلب الثاني: وضح آلية قبض المرهون إذا كان ديناً، حيث وضح في الفرع الأول: آلية قبض الدّين المرهون ممن هو في ذمته، وفي الفرع الثاني: آلية قبض الدّين المرهون من غير من هو عليه، وفي المطلب الثالث: بيّن حكم رهن السندات والصكوك (كيفيته وحكمه)، وفي الخاتمة: ذكر أهم نتائج البحث.
وأما البحث الثامن فقد جاء تحت عنوان: "المزايا المصرفية الممنوحة لعملاء الحساب الجاري"، حيث بيّن في المطلب الأول: التكييف الفقهي للحساب الجاري، وذلك فيما يتعلق بودائع الحساب الجاري، وما يتعلق باتفاقية الحساب الجاري، وفي المطلب الثاني: بيّن الحكم الشرعي للمزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري، وذلك في فرعين: الفرع الأول: المزايا التي يمنحها المصرف للعميل لنفعه وحده، وفي الفرع الثاني: المزايا التي يمنحها المصرف للعميل والمنفعة فيها للطرفين، وفي الخاتمة ذكر أهم نتائج البحث.
وجاء البحث التاسع بعنوان: "قضايا الصرف في الخزينة ونقل النقود بين الدول"، حيث بيّن في المطلب الأول: التأصيل الفقهي لأحكام عقد الصرف، حيث وضح فيه حقيقة عقد الصرف وتطور مفهومه الاصطلاحي، ومشروعيته وشروط صحته، ومستند الحكم باشتراط التقابض في البدلين لصحة الصرف، وتحليل الآراء ومناقشتها، والجموع والفروق بين النقدين والعملات الورقية، وفي المطلب الثاني: ذكر التطبيقات المصرفية المعاصرة للصرف، ومن ذلك عقد صفقات الصرف وفقاً لصور الاستحقاق، والاستحقاق والقبض، والقبض في الصرف، وشراء العملات ونقلها بين الدول، وفي الخاتمة ذكر أهم نتائج البحث.
وأما البحث العاشر والأخير من هذا الكتاب القيم فقد جاء تحت عنوان: "الهندسة المالية في المصرفية الإسلامية"، حيث بيّن في المطلب الأول: مفهوم الهندسة المالية، وفي المطلب الثاني: ذكر أقسام الهندسة المالية من منظور إسلامي، وذلك من حيث الشكل، ومن حيث المضمون والحكم، وفي المطلب الثالث: تحدث عن الهندسة المالية في النصوص الفقهية التراثية، ومن ذلك الجمع بين القرض والمحاباة في المعاوضة، وتضمين المرتهن، وتضمين عامل المضاربة، وبيع الدّين لغير من عليه، والإجارة، والحوالة، وفي الخاتمة ذكر أهم نتائج البحث.
ومن خلال ما تقدم من هذا العرض الموجز لهذا الكتاب القيم يتبين لنا مدى أهمية هذه البحوث في الصناعة المصرفية المصرفية، ومدى حاجة الفقيه والمتخصص في المعاملات المالية المعاصرة إلى مثل هذه البحوث المتخصصة التي يستطيع من خلالها فهم هذه النوازل والقضايا المعاصرة فهمًا صحيحًا من خلال عرض العلماء المتخصصين لها من أمثال العلامة الأستاذ الدكتور/ نزيه حماد في هذا الكتاب القيم وغيره من الكتب والبحوث الأخرى، وأنا من هذا المنطلق أقول: لا غنى للباحثين في الفقه والاقتصاد الإسلامي عن كتب وبحوث العلامة الأستاذ الدكتور/ نزيه حماد؛ لما فيها قيمة علمية وملكة فقهية واستنباطات فقهية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث قراءة التراث الفقهي القديم، ومحاولة استنباط ما يخدم الفروع الفقهية والقضايا المعاصرة.
والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل
كتبه
د: أحمد عرفة
عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن
جامعة الأزهر الشريف