#كتاب_قرأناه_لك_
أصول الفقه الإسلامي للدكتور/ زكي الدين شعبان
هذا الكتاب من تأليف الأستاذ الدكتور/ زكي الدين شعبان-رحمه الله- أستاذ كرسي الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وهو من مطبوعات دار نافع للطباعة والنشر بالقاهرة، 1983م، ويقع هذا الكتاب في 355 صفحة من القطع الكبير، وقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة 1955م كما ذكر المؤلف في مقدمته.
وعن أهمية علم أصول الفقه ومكانته في استنباط الأحكام الشرعية، وحاجة المجتهد إليه يقول المؤلف في مقدمته: "إن علم أصول الفقه من أعظم علوم الشريعة قدراً، وأكثرها فائدة، وأجلها نفعاً، إذ هو العلم الذي يعنى ببيان مصادر الأحكام، وحجيتها ومراتبها في الاستدلال بها، وشروط هذا الاستدلال، وبحث مناهج الاجتهاد واستخراج القواعد المعينة على ذلك، والتي يلزم المجتهد السير على هديها عند تعرفه على الأحكام من أدلتها التفصيلية، وبدون هذا العلم لا يعرف المشتغلون بالفقه مصادره التي أخذت أحكامه، ولا يدركون المناهج التي سلكها أئمة الاجتهاد في أخذ هذه الأحكام من تلك المصادر، فهو من العلوم التي يحتاج إليها المجتهد في اجتهاده، ولا يستغني عنها الفقيه في بحثه ودراسته، أو تفريع الأحكام على مذهب إمامه، أو الوصول إلى أحكام الحوادث التي لم تكن في زمن إمامه".
وعن تأليف الكتاب وأهميته والحاجة إليه يقول المؤلف –رحمه الله-: "وكثيراً ما رجوت الله تعالى أن يوفق بعض العلماء إلى كتابة مؤلف في هذا العلم يكون سهل المأخذ يفهمه المبتدئون فيه وغيرهم، وأن يقرر تدريسه لطلاب السنة النهائية من القسم الثانوي بالأزهر حتى يكون لهم إلمام بمسائل هذا العلم واصطلاحاته المختلفة قبل أن يكلفوا دراسته في الكتب التي ألفلها العلماء السابقون، ليستطيعوا بذلك السير مع الأساتذة القائمين بدراسة هذا العلم من أول درس يلقى عليهم، كما هو الشأن في غيره من العلوم التي تدرس في معاهد الأزهر وكلياته".
ثم يقول: "ولما عينت في كلية الشريعة سنة 1945م، وأسند إلي تدريس هذا العلم لطلاب السنة الأولى بالاشتراك مع بعض الزملاء، ورأيت ما يعانيه الطلبة من الكتاب المقرر عليهم، على الرغم من المجهود الذي كنا نبذله في إيضاح مسائله، وصياغتها في أسلوب مبسط، وعبارات سهلة، عرضت على زميلي في التدريس أن نكتب لهؤلاء الطلبة كتاباً في الموضوعات المقررة عليهم باللغة التي نحاضرهم بها، حتى نريحهم من العناء الذي يلاقونه، عندما يريدون الرجوع إلى الكتاب المقرر للمذاكرة والتحصيل، وقد وفقنا الله تعالى للقيام بهذا العمل، فكان رحمة وتخفيفاً عن أولئك الطلبة، وعمن جاء بعدهم".
ثم قال: "ولما عُينت في كلية الحقوق بجامعة إبراهيم "عين شمس الآن" سنة 1953م، وقمت بتدريس أصول الفقه لطلاب السنة الرابعة بها، وهي أول سنة يدرسون فيها هذا العلم، وجدت الفرصة مهيأة أمامي للكتابة في أصول الفقه على الوجه الذي رجوت الله تحقيقه، فكتبت هذا الكتاب (أصول الفقه الإسلامي).
وقد جاء هذا الكتاب في مقدمة وأربعة أقسام: المقدمة: في التعريف بأصول الفقه والغرض منه، ونشأته، حيث عرف فيه علم أصول الفقه بأنه القواعد التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وأن عمل الأصولي يتمثل في أنه يبحث في الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة الإجمالية، وذلك بالنظر في أحوالها وكيفياتها المتنوعة من عام وخاص، وأمر ونهي، ومطلق ومقيد، ويضع الضوابط التي تبين الحكم الكلي لكل منها.
أما عمل الفقيه: فإذا أراد الفقيه معرفة حكم من الأحكام الجزئية أخذ هذه القواعد الأصولية، وطبقها على الأدلة الجزئية، ليصل بذلك إلى ما تدل عليه الأحكام الشرعية.
ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن الغرض من علم الأصول، ومدى الحاجة إليه، وذكر عدة فوائد من دراسة هذا العلم منها: فهم الأحكام التي استنبطها المجتهدون على الوجه الصحيح، واطمئنان النفس إليها اطمئناناً تاماً، ومعرفة الحكم في المسائل التي لم يرد فيها نص عن الأئمة المجتهدين بطريق التخريج والاستنتاج من قواعدهم التي قرروها، وساروا عليها في اجتهادهم.
كما تحدث عن نشأة أصول الفقه، وأول من دون فيه، وطريقة المتكلمين، وطريقة الحنفية أو الفقهاء، وفي كل تقسيم من هذه التقسيمات يضرب العديد من الأمثلة، وذكر أيضاً الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين، والكتب المؤلفة على طريقة الحنفية، والكتب المؤلفة على الطريقتين.
القسم الأول: في أدلة الأحكام الشرعية، حيث تناول فيه الأدلة المتفق عليها عند جمهور العلماء وهي أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والأدلة المختلف فيها وهي: المصالح المرسلة، والاستحسان، والعرف، وسد الذرائع، وشرع من قبلنا، وقول الصحابي، والاستصحاب. كما بيّن أن الأدلة الشرعية تتنوع إلى نوعين: أدلة نقلية وأدلة عقلية، فالأدلة النقلية: هي التي يكون طريق وجودها النقل، ولا دخل لعقل المجتهد ورأيه في تكوينها وإيجادها، وكل عمله ينحصر في فهمها وأخذ الأحكام منها بعد ثبوتها، وهذه الأدلة هي: الكتاب والسنة، وكذلك الإجماع فإنه يوجد ويتقرر قبل استدلال المجتهد به، ومثله العرف، وشرائع الأنبياء السابقين وقول الصحابي عند من يعتبرهما من الأدلة؛ لأن ذلك كله راجع إلى العمل بأمر منقول عن الشارع لا دخل لعقل المجتهد ورأيه في وجوده.
والأدلة العقلية: هي التي يكون لعقل المجتهد ورأيه دخل في تكوينها ووجودها، وهي القياس، والمصالح المرسلة، والاستحسان في بعض صوره، فإن عمل المجتهد ورأيه في وجود هذه الأدلة واضح.
القسم الثاني: في الأحكام التي تؤخذ من الأدلة الشرعية، حيث بيّن أن معرفة الأحكام هي الغاية أو الثمرة المقصودة من كل من علم الفقه وأصوله، إلا أنه في علم الفقه يبحث عن الأحكام من ناحية استنباطها بواسطة تطبيق القواعد الأصولية على الأدلة الجزئية التي تؤخذ منها الأحكام التفصيلية.
وفي علم الأصول يبحث عن الأحكام من ناحية وضع المناهج والقواعد الموصلة إلى استنباطها من الأدلة الشرعية. فالتوصل إلى استنباط الأحكام من أدلتها المعتمدة هو الغاية من علم الأصول.
وقد تناول في هذا القسم الكلام على الحكم، والحاكم، والمحكوم فيه، والمحكوم عليه.
القسم الثالث: في طرق استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية، حيث بيّن أن المراد بطرق الاستنباط القواعد التي يستعين بها المجتهد على فهم الأحكام واستخراجها من النصوص الشرعية، ومعرفة هذه القواعد تحتاج إلى البحث في الألفاظ والعبارات التي اشتمل عليها الكتاب الكريم والسنة النبوية من ناحية وضعها للمعاني التي تفهم منها، ومن ناحية ظهور دلالتها على المعاني التي استعملت فيها أو خفاء هذه الدلالة، ومن ناحية كيفية الدلالة على المعاني، وهل هي دلالة منطوق أو مفهوم أو دلالة عبارة أو إشارة…كما تحتاج إلى الوقوف على مقاصد الشرع العامة من التشريع حتى يمكن فهم النصوص على حقيقتها؛ لأن دلالة الألفاظ والعبارات على المعاني قد تحتمل أكثر من وجه.
وقد تناول في هذا القسم تقسيمات اللفظ بالإضافة إلى المعنى وعلاقته به، حيث تحدث عن الخاص، من حيث تعريفه، ودلالته، وبعض المسائل الفقهية المبينة له، وأنواعه، ثم تناول الأمر من حيث معناه، ودلالته، واختلاف العلماء في دلالة الأوامر الشرعية وأثره في الاستنباط، ودلالة الأمر الوارد بعد الحظر والتحريم، والأمر ودلالته على التكرار والفور.ثم تكلم بعد ذلك عن النهي من حيث معناه، ودلالته، ودلالته على الفور والتكرار، وأثره في العبادات والمعاملات وآراء العلماء فيه.
ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن العام من حيث تعريفه، وألفاظه، وتخصيص العام، ودلالة العام، وثمرة الخلاف في دلالة العام، والعام الوارد على سبب خاص.كما تناول أيضاً المشترك من حيث تعريفه، وسبب وجوده، وحكمه.
وأما عن التقسيم الثاني للفظ فهو باعتبار ظهور دلالته على معناه وخفائها، حيث ينقسم إلى نوعين: نوع واضح الدلالة على معناه، لا يحتاج إلى بيان أو قرينة خارجية، ونوع خفي الدلالة على معناه بحيث يحتاج فهم المعنى المراد منه إلى بيان أو قرينة خارجية.
وأما التقسيم الثالث للفظ فهو باعتبار كيفية دلالته على المعنى وطرق فهم المعنى من اللفظ. حيث تحدث فيه عن دلالة العبارة، والإشارة، ودلالة النص، ودلالة الاقتضاء، ودلالة المنطوق، ودلالة المفهوم، والمقاصد العامة من التشريع، وأنواعها، وتعارض الأدلة الشرعية، والنسخ من حيث تعريفه، وحكمته، والفرق بينه وبين التخصيص، ومحله، والأدلة التي ينسخ بعضها بعضاً، وطرق معرفة النسخ، وزمنه.
القسم الرابع: في الاجتهاد والتقليد، حيث تناول فيه تعريف الاجتهاد، وشروطه، ومحله، وحكمه، وتعريف التقليد، وحكمه.
ومن خلال هذه القراءة والعرض لهذا الكتاب القيم يتبين لنا أنه من الكتب القيمة في علم أصول الفقه الإسلامي، ومن المؤلفات المعاصرة التي قل نظيرها في هذا الباب، حيث إنه في كل مسألة يتكلم عنها يفرد لها الحديث بالأمثلة الكثيرة ويعلق عليها، ويعرضها بأسلوب سهل ميسر، وعرض شيق رائق، يجدر بطلاب العلم والمعلمين أن يكون لهم عناية بهذا الكتاب في التدريس والتعليم، حيث إنه أيضاً يسهل عليهم ضبط مسائل هذا العلم والوصول إليها من أقصر طريق بأسلوب سهل ميسر، مع الأمثلة التي ربما تفرد بها عن هذا الكتاب عن كثير من الكتب القديمة والمعاصرة التي ربما تعنى بالتأصيل العلمي البحث، دون عناية بالأمثلة، وإن ذكرت بعضها على عجالة. وفق الله الجميع، والحمد لله رب العالمين
كتبه
د: أحمد عرفة
عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن
جامعة الأزهر الشريف