#للباحثين_وطلاب_الدراسات_العليا_

 

#للباحثين_وطلاب_الدراسات_العليا_

إن مما يؤرق كثيراً من الباحثين اليوم، ويشغل فكرهم ووقتهم هو البحث عن موضوعات ومقترحات بحثية تصلح للتسجيل لنيل درجة الماجستير والدكتوراه، وقد ذكرت قبل ذلك في أكثر من منشور سابق فيمل يتعلق بابتكار الأفكار البحثية أن هذه الأفكار والمقترحات لا تأتي بين عشية وضحاها، وإنما هي ثمرات فكر وبحث واطلاع واسع في مجال التخصص، ومن الخطوات التي تساعد في ذلك مطالعة رسائل الماجستير والدكتوراه التي نُوقشت في التخصص، وفي هذا المنشور اذكر بعض الرسائل العلمية التي اطلعت عليها خلال الفترة الماضية لعلها تفيدكم في استخراج بعض الأفكار البحثية الجديدة أو استكمال بعض الأجزاء في هذه الأعمال العلمية، ومنها موضوعات ستناقش قريباً، ومن ذلك:

1.  المخلفات الزراعية والصناعية وأثرها على البيئة "دراسة فقهية مقارنة"، رسالة دكتوراه في الفقه المقارن، ستناقش قريباً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة للباحثة/ إسراء محمود أحمد السيد فرج، في 27/9/ 2002م. (في الحضور فوائد)

2.  إصلاح الأنسجة والخلايا التناسلية في الفقه الإسلامي "دراسة فقهية مقارنة"، رسالة دكتوراه في الفقه المقارن، ستناقش قريباً بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة للباحث/ محمد محمود عبد المعطي إبراهيم، في 25/ 9/ 2022م. (في الحضور فوائد)

3.  أثر التطور العلمي والتغيرات الاجتماعية في الأحكام الشرعية ودورها في الترجيح، رسالة ماجستير نُوقشت مؤخراً بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالقاهرة، للباحث/ أحمد عبد السلام عبد السلام بتاريخ 18/ 9/ 2022م.

4.  استثمارات رأس المال المخاطر ودوره في تمويل الابتكار "دراسة فقهية مقارنة"، رسالة دكتوراه في الفقه المقارن نُوقشت مؤخراً بكلية الشريعة والقانون بدمنهور للباحث/ الصافي إبراهيم محمد خضر، بتاريخ/ 13/ 9/ 2022م.

5.  الإسقاط وأثره على الحقوق المالية وغير المالية "دراسة فقهية مقارنة"، رسالة ماجستير نُوقشت مؤخراً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة للباحثة/ أسماء صبري حسين السيد فوده، بتاريخ 5/ 9/ 2022م.

6.  وسائل مكافحة التصحر "دراسة فقهية مقارنة" رسالة دكتوراه في الفقه المقارن نُوقشت مؤخراً بكلية الشريعة والقانون بأسيوط للباحث/ عامر حسين عبد السلام أحمد، بتاريخ 24/ 8/ 2022م.

7.  الضوابط الشرعية لمستجدات التعامل مع المصارف المالية "دراسة فقهية مقارنة"، رسالة دكتوراه نُوقشت مؤخراً بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة للباحث/ عبد الغني النبوي عبد الغني علي، بتاريخ 9/ 8/ 2022م.

8.  مسقطات الالتزامات التعاقدية في عقود المعاوضات والتبرعات والأثر المترتب عليها دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، رسالة دكتوراه في الفقه المقارن نُوقشت مؤخراً بكلية الشريعة والقانون بدمنهور للباحث/ مروان عبد الحليم محمد أبو العينين، بتاريخ 31/ 7/ 2022م.

9.  فقه الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي، رسالة دكتوراه في الدراسات الإسلامية، نُوقشت مؤخراً بكلية الآداب جامعة سوهاج للباحث/ محمد السيد محمود عبد العليم، بتاريخ 26/ 7/ 2022م.

10. التسويق الدوائي غير المشروع وأثره على المنتج الوطني "دراسة مقارنة" رسالة دكتوراه في الفقه المقارن نُوقشت مؤخراً بكلية الشريعة والقانون بدمنهور للباحث/ عماد حمدي إسماعيل فراج، بتاريخ 19/7/ 2022م.

11. التدخل التقني في النظام الغذائي وأثره في الفقه الإسلامي "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه في الفقه المقارن نُوقشت مؤخراً بكلية الشريعة والقانون بأسيوط للباحثة/ ناهد محمد إسماعيل علي، بتاريخ 5/ 7/ 2022م.

كانت هذه بعض الرسائل العلمية في تخصص الفقه والفقه المقارن، والتي نُوقشت مؤخراً، وجدير بالباحث المجد أن يطالع هذه الرسائل مطالعة جيدة، وينظر في النتائج والتوصيات التي خرجت بها، لعله يحظى بفكرة بحثية جديدة، أو أن يستكمل بعض الجوانب في هذه الموضوعات التي لا زالت تحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة، أو يأخذ الأفكار العامة التي من خلالها يستطيع أن يبتكر موضوعات جديدة على منوالها.

وفق الله الجميع، والحمد لله رب العالمين

كتبه

د: أحمد عرفة

عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن

جامعة الأزهر الشريف

#كتاب_قرأناه_لك_ الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي

 

#كتاب_قرأناه_لك_

الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي

   هذه الموسوعة من تأليف الدكتور/ أحمد فتحي بهنسي، وهى مطبوعة بدار النهضة العربية بالقاهرة – الطبعة الأولى 1412هـ -1991م، وتقع في أربعة مجلدات من القطع الكبير.

   وعن أهمية عن هذه الموسوعة يقول المؤلف في المقدمة: "الحمد لله الذي وفقنا إلى إخراج مجموعة من الكتب في القانون الجنائي الإسلامي المقارن بالفقه الغربي، ولا شك أن هذه الكتب صالحة ومفيدة للباحث الذي يريد أن يتعرف على فروع الفقه الجنائي المختلفة بطريقة حديثة ليست تقليدية.

   ثم يقول: "ولكثرة هذه البحوث وتعددها وتشعبها وصعوبة الوصول إلى بعض الموضوعات المطلوب الرجوع إليها، رأيت أن أخرج موسوعة جنائية إسلامية على نسق الموسوعات المختلفة تسهل للباحث في الفقه الجنائي الإسلامي العثور على الموضوع الذي يريد أن يطلع عليه أو يرجع إليه أو يكتب فيه.

   ويحتوي الجزء الأول من هذه الموسوعة على أحرف (أ،ب،ت) وفيه الموضوعات الآتية: (إباق، إثبات، إجهاض، احتكار، إحصان، اختصاص، قضائي، اختلاس، إخفاء، أرش، أسباب معدمة للمسئولية، اشتراك، إغماء، إقرار، إكراه، إملاص، انقضاء الدعوة العمومية، بغي وبقاه، لبينة، تأديب، تدابير الأمن، تداخل العقوبات، ترجمة، تزكية، تسعير، تعدد الجرائم والعقوبات، تعزير، خلاصة لموضوع التعزير، تغريب ، تفسير القانون، تقادم، توبة)، وفي نهاية الجزء ترجم المؤلف للأعلام الوارد أسماؤهم في هذا الجزء.

   وفي الجزء الثاني من هذه الموسوعة تناول الموضوعات الآتية: "ثأر، أثر القرآن والسنة في الانتقام الفردي، جناية، جراح، جلد، الجهل بالقانون، جوابر، جنون، جنين"، وحرف الخاء وفيه الموضوعات الآتية: "خبرة، خطأ، خفية، خلاف بين الفقهاء، خلة، خيانة الأمانة، خمر، مخدرات"، وفي نهاية الجزء ترجم المؤلف للأعلام الوارد أسماؤهم في هذا الجزء.

   وفي الجزء الثالث: تناول حرف"الدال، والذال، والراء والزاي، والسين والشين".

   وقد اشتمل حرف الدال على الموضوعات الآتية: "دفاع اجتماعي، دفاع شرعي، دعوى، دية"، وحرف الذال تناول موضوع: "زجي"، واشتمل حرف الراء على الموضوعات الآتية: "رابطة سببية، رجعية القانون الجنائي على الماضي، رجم، ردة، رشوة، رقيق؟، وفي حرف الزاي تناول الموضوعات الآتية: "زنا، زواجر"، وفي حرف السين تناول الموضوعات الآتية: "سببية، ستر، سجن، سياسة شرعية، سرقة"، وتناول في حرف الشين الموضوعات الآتية: "شبهة، شبه العمد، شجاج، شرب، شروع، شهادة"، وفي نهاية الجزء ترجم المؤلف للأعلام الوارد أسماؤهم في هذا الجزء.

وأما الجزء الرابع من هذه الموسوعات فقد تناول فيه المؤلف حرف الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والعين، والغين، والفاء، والكاف،واللام، والميم، والنون ، والواو، والياء".

   وقد تناول في حرف الصاد موضوع (صغر السن، صلب) وفي حرف الضاد تناول موضوع (الضرب، ومسألة الضرورة) وتناول في حرف الظاء موضوع (ظهار).

واشتمل حرف العين الموضوعات الآتية: "عاقلة، عبد، عدول، عفو، العقوبة، عمد، العودة، وفي حرف الغين تناول الموضوعات (غرامة، غرة، غيبوبة)، واشتمل حرف الفاء على موضوعات (فراسة، فطرية، فردية العقاب، فرية).

وفي حرف القاف تناول الموضوعات الآتية "قات، قتل، قذف، القرائن، الحكم بالقرينة، القامة، القصاص، القصد الجنائي، قطع اليد"، وتناول في حرف الكاف موضوعات (الكبيرة، كفارة، الكتابة)، وفي حرف اللام تناول موضوعات (اللعان، ولقطة، ولواط).

وفي حرف الميم تناول الموضوعات الآتية: (محارب، مخدرات، مدعي ومدعي عليه، المسؤولية الجنائية، ماحقة، مستأمن، مصادرة، معصية، معلومات القاضي، موانع المسؤولية، موت).

واشتمل حرف النون على الموضوعات الآتية: (نبيذ، النسج، النوم، النسيان/ نصيب، نقي)، وفي حرف الواو تناول الموضوعات: (وط، ووقف التنفيذ)، وفي حرف الياء تناول (موضوع اليمين).

وفي نهاية الجزء تراجم للأعلام الواردة أسماؤهم حسب ورود أسمائهم في الحروف المختلفة.

ومن خلال هذا العرض لهذه الموسوعة يتبين لنا مدى أهميتها للدراسين والباحثين في الفقه الجنائي الإسلامي المقارن وعليه ينبغي على الباحثين الإقبال على هذه الموسوعة الجنائية المتخصصة والاستفادة منها وتطويرها بما يناسب حال العصر وحاجة الباحثين.

والله الموفق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#كتاب_قرأناه_لك_ الاعتداء الالكتروني (دراسة فقهية)

 

#كتاب_قرأناه_لك_

الاعتداء الالكتروني (دراسة فقهية)

هذا الكتاب من تأليف الدكتور/ عبد العزيز بن إبراهيم الشبل، وقد طبعته دار كنوز اشبيليا، بالرياض، الطبعة الأولى 1433هـ-2012م، ويقع الكتاب في 683 صفحة.

يقول المؤلف في مقدمته: " وموضوع الاعتداء الالكتروني لا تخفى أهميته على أي شخص متابع للشأن الالكتروني، أو متابع لشأن التجارة العالمية، فقد تنادت الدول والمنظمات العالمية والشركات الكبرى للوقوف في وجه هذه الاعتداءات وصيانة أموال الناس وخصوصياتهم، خاصة مع ارتفاع تكلفة الخسائر التي تنتج عن هذه الاعتداءات".

وقد قسمه إلى تمهيد وثلاثة أبواب: في التمهيد: بيّن مفهوم الاعتداء الإلكتروني ودوافعه.

وفي الباب الأول: تناول ما يتعلق بالاعتداء علي المال، وقسمه خمسة فصول في الفصل الأول: تناول الاعتداء علي البرامج حيث بيّن التوصيف الفقهي للبرامج ثم طرق الاعتداء علي البرامج والأجهزة بالإتلاف والتخريب، والاعتداء علي البرامج بالنسخ، والاعتداء علي البرامج بمخالفة اتفاقية الترخيص والاستخدام، والاعتداء علي البرامج بأخذ بعض محتوياته من دون إذن صاحبه.

وفي الفصل الثاني: تناول الاعتداء علي المعلومات والمستندات، حيث بيّن ماهية المعلومات

ومدى مالية المعلومات، وحكم سرقة المعلومات، والتحايل في الدخول إلي المواقع ذات الاشتراك المالي، وتغيير المعلومات والعبث بها، وتزوير المستندات، وإتلاف المستندات.

وفي الفصل الثالث: تناول الاعتداء علي النقد الإلكتروني، وبيّن فيه حكم الاعتداء علي الحسابات المصرفية، والاعتداء علي بطاقات الصراف الآلي، والاعتداء علي البطاقات الائتمانية، وتطبيق حد السرقة علي من اعتدي علي نقود الآخرين الكترونياً، وتطبيق حد الحرابة علي المعتدي علي النقد الإلكتروني.

وفي الفصل الرابع: تناول الاعتداء علي المواقع، حيث بيّن التوصيف الفقهي للموقع، وكيفية الاعتداء علي المواقع، وأقسام المواقع, وحكم الاعتداء علي كل قسم، عقوبة المعتدي علي المواقع التي يحرم الاعتداء عليها، وحجب المواقع، وسرقة أسماء المواقع.

وفي الفصل الخامس: تناول الاعتداء علي البريد الإلكتروني, وكيفية الاعتداء علي البريد الإلكتروني، وحكم إرسال الرسائل الدعائية من غير إذن صاحب الموقع أو البريد، وحجب الرسائل الدعائية في البريد المجاني، وحكم الاطلاع علي بريد  الآخرين من غير إذنهم، وحكم العبث بمحتويات البريد، وعقوبة المعتدي. 

أما الباب الثاني: فقد جاء حول الاعتداء علي النفس والعرض، وقسّمه أربعة: في الفصل الأول: تناول الاعتداء علي المعلومات الشخصية وبرامج المرافق الحيوية، وبيّن فيه حكم التلاعب بالمعلومات الخاصة بالشخص مما يؤدي إلي موته، والتلاعب ببرمجة بعض المرافق الحيوية .

وفي الفصل الثاني: تناول ما يتعلق بالقذف الإلكتروني من حيث تركيب الصور لشخص في حال الزنا، ونشر الصور الفاضحة للشخص في حال الزنا، ونشر الصور الفاضحة للشخص في عير حال الزنا.

وفي الفصل الثالث: تناول انتحال الشخصية حيث بيّن فيه حكم انتحال الشخصية مع استخدامها بما يضر بصاحبها أدبياً، وكم انتحال الشخصية مع استخدامها بما لا يضر بصاحبها أدبياً.

وفي الفضل الرابع: تناول الترويج للفواحش، حيث بيّن فيه حكم إنشاء مواقع جنسية، وحكم المحادثة بين الجنسين للتعارف, وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: حكم المحادثة بين الجنسين عبر الشبكة، والمطلب الثاني: حكم إنشاء مواقع المحادثة بين الجنسين، والمطلب الثالث: حكم وضع الروابط لمواقع المحادثة. ثم بيّن حكم إنشاء مواقع الثقافة الجنسية.

أما الباب الثالث: فقد تناول فيه أحكام عامة في الاعتداءات الإلكترونية، وفيه أربعة فصول:

في الفصل الأول: تناول التسبب في الاعتداء. وفيه خمسه مباحث: المبحث الأول: التسبب بالاعتداء عن طريق الإهمال, وفيه مطلبان: المطلب الأول إهمال ولي الأمر موليه عند استخدامه للتقنية. المطلب الثاني: إذا كان الاعتداء ناتجا عن قصور فني(ثغرة)، وفي المبحث الثاني: التسبب في الاعتداء عن طريق التشجيع والتحريض، والمبحث الثالث: التسبب في الاعتداء عن طريق التعليم، والمبحث الرابع: تقديم خدمات للمعتدي، والمبحث الخامس: حكم تغليظ العقوبة إذا كان الاعتداء استخدام فيه صغير, أو كان موجهاً إلي صغير.

وفي الفصل الثاني: تناول كيفية معرفة المعتدي، عن طريق تتبع الآثار، وإقرار المعتدي.

وفي الفصل الثالث: تناول حكم التكتم علي  الاعتداء الإلكتروني، حيث بيّن فيه حكم التكتم وعدم إبلاغ الجهة المختصة، وحكم  التكتم وعدم إبلاغ الشركات للأفراد المعتدي عليهم .

وفي الفصل الرابع: تناول الاعتداء علي المعتدي، حيث بيّن فيه حكم إرسال فيروس لمن اكتشف أنه يتجسس عليه، وحكم تضمن الكتب أو البرامج التجريبية فيروساً يفعل إذا انتهت مدة التجربة ولم يدفع محمل الكتاب أو البرنامج ثمنه.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ما يلي:

1- ربط الناس بهذا الدين الحنيف, وإقناعهم بأن الاعتداء الإلكتروني بصوره المحرمة يعد مخالفاً لهذا الدين, يؤدي إلي تقليص عدد الجرائم الإلكترونية .

2- نشر آداب وأخلاقيات استخدام التقنية في المجتمع, من أجل حث الناس علي استخدام التقنية استخداماً إيجابياً.

3- تعريف  الناس بالاعتداءات الإلكترونية والتحذير منها بطريقة عملية, إذا بعض الناس يجهل أن بعض الأفعال تعد اعتداء إلكترونياً.

4- مراجعة الأنظمة المتعلقة بالشأن الإلكتروني, وتطويرها بين الحين والآخر.

5- تطوير مهارات العاملين في مجال الجرائم الإلكترونية.

6- إنشاء أجهزة خاصة ومدربة تدريباً عالياً مختصة بالجرائم الإلكترونية, سواء أكان ذلك متعلقا بجمع الأدلة, أو كان متعلقاً بالتحقيق في الجريمة الإلكترونية.

7- إنشاء وحدات إلكترونية خاصة ملحقة بالجيش, فالجيوش المعاصرة لا تستغني دعم الدول للبرامج الحرة , لما فيه من الفوائد الكثيرة  ومن أهمها فيما يتعلق بموضوع الدراسة: أن انتشار البرامج الحرة سيغني عن الاعتماد الكبير علي البرامج المحمية وعند ذلك تتخلص الدول من كثير من المشكلات التي تثيرها قضية حقوق ملكية البرامج.                                                                                                                                                                                                                               

كتبه

د: أحمد عرفة

عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن

جامعة الأزهر الشريف

 

 

 

 

#كتاب_قرأناه_لك_ الأساس في فقه الخلاف دراسة تنظيرية تأصيلية تطبيقية جامعة في اختلاف الفقهاء

 

#كتاب_قرأناه_لك_

الأساس في فقه الخلاف

دراسة تنظيرية تأصيلية تطبيقية جامعة في اختلاف الفقهاء

هذا الكتاب من تأليف الأستاذ الدكتور: أبو أمامة نوار بن الشلي، وهو من مطبوعات دار السلام للنشر والتوزيع بالقاهرة، الطبعة الأولى 2009م، ويقع هذا الكتاب في (310) صفحة من القطع الكبير.

ويُعد هذا الكتاب من الكتب المتخصصة في بيان الخلاف الفقهي وتطوره وأنواعه وأحكامه، فهو بمثابة المفتاح للباحثين والمتخصصين في الفقه الإسلامي وأصوله، وعلى وجه الخصوص المتخصصين في الفقه المقارن في كليات الشريعة وأقسام الدراسات الإسلامية.

وعن أهمية الكتاب والغاية من تأليفه يقول المؤلف في مقدمته: "لقد قصدنا من هذا الكتاب أن يكون نظرية تضم بين جنباتها كثيراً من الأجوبة للأسئلة الملحة والتي تفرقت في عشرات الكتب، حتى غدا الربط بينها لتكوين تصور جملي عن الموضوع يتطلب كثيراً من الجهد والمقارنة، وإنَّ من أغراض التأليف التي اتفق عليها العقلاء جمع المتفرق وضم المتناثر ثم نظمه في عقد منضود، روماً للتيسير، واختصاراً للأوقات، وتقليلاً للجهود".

ثم يستطرد المؤلف فيقول: "وكان التأصيل العلمي لكل ما نعرضه بالرجوع إلى المصادر ما أمكن، والتدليل على ما نقول، والنقل عن أهل هذا الشأن، والتحقيق في المسائل التي نبحثها –حاضراً- في كل ما نكتبه؛ رجاء الإفادة، وحرصاً على النفع، وعسى أن يكون أساساً وعمدة للطلاب والباحثين عن فقه الخلاف".

وقد قسم المؤلف هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب وخاتمة: أما الباب الأول فقد جاء تحت عنوان "الخلاف الفقهي-حقيقته- تطوره- أنواعه وأحكامه"، وقد اشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول في مفهوم الخلاف الفقهي ومصطلحاته وتطوره، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: مفهوم الخلاف الفقهي، وفيه مطلبان: المطلب الأول: مفهوم الخلاف لغة واصطلاحاً، والمطلب الثاني: معنى الفقه المقارن ومبادئه حيث بيّن فيه تعريف الفقه المقارن، وموضوعه، ومباحثه، واستمداده، ومدى حاجتنا إلى الفقه المقارن، والغاية من دراسته، وفي المبحث الثاني: ذكر معانٍ قريبة من الخلاف الفقهي ومنها: المناظرة الفقهية، والجدل الفقهي، والنقد الفقهي، وفي المبحث الثالث: ذكر مصطلحات الفقهي، وفيه مطلبان: المطلب الأول: مصطلحات التخريج: الوجه، والرواية، والقول أو القولان أو الأقوال، والطرق، والاحتمال، وفي المطلب الثاني ذكر مصطلحات الخلاف من جهة التصحيح والتضعيف، وفي المبحث الرابع تحدث عن نشأة الخلاف الفقهي وتطوره وأهم المصنفات فيه، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: نشأة الخلاف الفقهي، والمطلب الثاني: نزعة الرأي، والمطلب الثالث: أهم المصنفات في الخلاف الفقهي.

وأما عن الفصل الثاني فقد تناول فيه أنواع الخلاف الفقهي وقسمه إلى ستة مباحث: المبحث الأول: باعتبار الأصول والفروع إلى خلاف في أصول الأحكام، والخلاف في الفروع والجزئيات، والمبحث الثاني: باعتبار المذهب إلى خلاف فقهي في المذهب الواحد، وخلاف فقهي بين المذاهب، والمبحث الثالث: تحدث فيه عن أقسام الخلاف الفقهي باعتبار القبول والرد، وفي المبحث الرابع: تناول أنواع الخلاف الفقهي باعتبار الباعث على الخلاف إلى خلاف باعثه الهوى، وخلاف كان الباعث عليه الاجتهاد، والمبحث الخامس: أنواع الخلاف الفقهي باعتبار حقيقته إلى خلاف تنوع، واختلاف التضاد، والمبحث السادس: باعتبار الثبات والطروء إلى خلاف ثابت، وخلاف طارئ موقوت.

وتناول في الفصل الثالث أحكام الخلاف الفقهي، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: مشروعية الخلاف الفقهي، والمبحث الثاني: وجوب العلم بالخلاف الفقهي في حق العلماء، والمبحث الثالث: استحباب الخروج من الخلاف، والمبحث الرابع: ما لا يجوز فيه الخلاف.

وأما الباب الثاني: فقد جاء تحت عنوان "اختلاف الفقهاء بين التنظير والتقعيد"، وفيه ثلاثة فصول: تحدث في الفصل الأول عن أسباب اختلاف الفقهاء، وقسمه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: في أساب اختلاف الفقهاء وأهمية العلم به، والمبحث الثاني: ذكر نماذج تطبيقية لأسباب اختلاف الفقهاء، والمبحث الثالث: ذكر مصنفات في أسباب اختلاف الفقهاء.

وتناول في الفصل الثاني ضوابط الخلاف، وبيّن أن المجتهد مأجور، والملام مرفوع عن المخالف، وليس الخلاف من حجج الإباحة، وليس في الخلاف توسعة أو التوسعة في الاجتهاد لا في الصواب، وليس للمقلد أن يتخير في الخلاف، ولا يفتى بالقولين المختلفين معاً، وليس كل خلاف معتبراً، ولا ينكر المختلف فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، والاجتهاد لا ينقض بمثله، ونقض حكم الحاكم في مسائل الخلاف، والعصمة للأمة لا للإمام.

وفي الفصل الثالث: تحدث عن قواعد الاعتداد بالخلاف الفقهي.

وأما الباب الثالث فقد جاء تحت عنوان "المناهج الفقهية في التعامل مع الخلاف"، وفيه ستة فصول: تناول في الفصل الأول منهج الرفض والرد لكل خلاف، وفي الفصل الثاني تحدث عن منهج الإفراط في تقرير الخلاف، وذكر في الفصل الثالث المنهج العلمي الموضوعي المعتدل، وفي الفصل الرابع تناول قواعد التعارض والترجيح وأهميتها، وفي الفصل الخامس تحدث عن الجانب الأخلاقي في الفكر الفقهي التعددي، وفي الفصل السادس ذكر العديد من الصور التطبيقية للخلاف الفقهي في عصور الإسلام.

فهذا الكتاب بحق من الكتب المعاصرة التي بينت أهمية الخلاف الفقهي ونشأته وأنواعه ومناهجه، فينبغي على كل متخصص في الفقه الإسلامي وأصوله، ولا سيما المتخصصين في الفقه المقارن أن يعتنوا بهذا الكتاب عناية فائقة، وأن يحرصوا على قراءته، وتدريسه لطلاب العلم، والاستفادة منه.

وفق الله الجميع، والحمد لله رب العالمين

كتبه

د: أحمد عرفة

عضو هيئة التدريس بقسم المقارن

جامعة الأزهر الشريف

كلمة د/ أحمد عرفة في عزاء الأستاذ محمد نجل الأستاذ الدكتور/ محمد نبيل غنايم

كلمة د/ أحمد عرفة في عزاء الأستاذ محمد نجل الأستاذ الدكتور/ محمد نبيل غنايم 

https://www.youtube.com/watch?v=SncK45GyJfQ&t=57s

#كتاب_قرأناه_لك_ إصلاح الفقيه فصول في الإصلاح الفقهي

 

#كتاب_قرأناه_لك_

إصلاح الفقيه

فصول في الإصلاح الفقهي

هذا الكتاب من تأليف الدكتور/ هيثم بن فهد الرومي، وهو من مطبوعات مركز نماء للبحوث والدراسات، وهو الكتاب الرابع من سلسلة قراءات في الخطاب الشرعي، ويقع في (240) صفحة من القطع المتوسط، وقد صدرت الطبعة الأولى، بيروت 2013م.

في مقدمة الكتاب يبيّن المؤلف-حفظه الله- "أن لفظة (التجديد) ذاتها تدل على وجود شيء يجدد دون أن يستبدل به سواه، ومن هنا جاءت المقولة المشهورة: (أول التجديد قتل الماضي بحثاً)، فالفقه له أصوله ومنهجيته التي تتطلب أن يكون من يمارس التجديد عارفاً بها؛ لئلا يستدرك عليها ما هو من صميمها أو ينتقد فيها ما ليس منها أو ينسب إلى متنها ما هو من هوامشها، والتجديد ما لم يكن ملتزماً بالتماسك الداخلي للعلم الذي كان به قيامه فهو تغيير وتبديل وليس تجديداً، وبقاء الاسم وحده لا يغني شيئاً ما لم تكن أصوله وفلسفته باقية".

وعن كيفية التجديد الفقهي المنشود وإصلاحه يقول المؤلف: "إن تجديد الفقه وإصلاحه إنما يكون بالعودة إلى أصوله والتمسك بها، وتصحيح ما لحقها من سوء التصورات والآراء وفساد الظنون والأوهام، فإن حياة المتقدمين من أهل القرون الأولى كانت صالحة مستقيمة، مما يدل على أن علومهم كانت صالحة مستقيمة".

كما بيّن في مقدمة الكتاب أهمية الفقه الذي يجدد والحاجة إليه، وأن صلاح أحوال الأمة له ارتباط وثيق بتجديد فقهها الذي هو منهاج حياتها، ومن هنا كانت الحاجة إلى الحديث عن "إصلاح الفقيه" الذي يمارس هذا التجديد بوعي وبصيرة، وقد اختار المؤلف لفظ الإصلاح لمناسبة المقابلة بين إصلاح الفقه وإصلاح الحياة مما يتطرق هذا البحث إليه، ولأجل بيان حقيقة الإصلاح الذي به نهضة الأمة وتقدمها دون دعاوى الإصلاح التي تعرض عن الشريعة ولا تكترث بها، أو التي تسلك بها مسالك الغلو أو الجفاء.

وبيّن المؤلف أنه ليس القصد من هذه الدراسة المختصرة اقتراح خطة للإصلاح، فإن هذه مهمة جليلة بحاجة إلى تضار كبار فقهاء هذا الزمان، ونعوذ بالله من التكلف لما لا نحسن والتصدي لما لا نطيق، ولكنها إشارة عجلى لبعض الأولويات البحثية والمنهجيات العلمية والعملية المتَّبعة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، تهدف إلى تذكير فاضل أو تنبيه غافل.

وقد جاء هذا الكتاب في مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة. أما المقدمة: فقد بيّن فيها المؤلف-حفظه الله- أهمية إصلاح الفقيه وأولويته، وهل نعيش نهضة فقهية؟ حيث ذكر أن أولى خطوات الإصلاح هي تقويم الحال الراهنة، ورصد المزايا والمآخذ، والإيجابيات والسلبيات، والمنجزات والإخفاقات، رصداً كاشفاً لما عليه الحال دون مبالغة في الوصف مدحاً أو قدحاً، ولكل من هاتين المبالغتين ما يدفع لها من الناحية النفسية غير أن الإنصاف يقتضي مراغمة النفس وحملها على تصوير الحقائق دون مغالطة ولا تشويه.

كما بيّن أن للواقع تأثيره الكبير على الفقه، والفقيه مأمور ببيان الحق والنصيحة للأمة على كل حال، لكن أول خطوة في طريق الإصلاح أن نعلم أننا بحاجة حقيقية إليه، وأن نملك العزيمة على القيام بأعبائه، وأن نفقه حقيقة الإصلاح المنشود وأن يصدر عن وعي حقيقي بالذات، وأن يكون إصلاحاً شاملاً بمفهومه الأصلي لا بمفهومه المستعار، حتى إذا خطونا في الإصلاح خطوة عرفناها وحمدناها ودفعتنا للمضي في السبيل ذاته.

وأما الفصل الأول: فقد بيّن فيه معنى الفقه وحقيقة الصناعة الفقهية، ودور الفقيه ووظائفه في الحياة، فإنه لا يستقيم الحديث عن إصلاح الفقيه ما لم تكن تلك المعاني متقررة ابتداءً.

وجاء الفصل الثاني في بيان موقع الفقه في خطة الإصلاح العامة، وذكر فيه نماذج وأمثلة تشرح أثر الفقه في الحياة ودور الفقهاء فيها، حيث بيّن أن الفقه لا يتأتى بالمعرفة المجردة مهما بلغ حِمل المرء منها، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك الملكة العقلية التي تمكنه من الاستنباط والتنزيل ونحوها من الملكات التي كان يجمعها في إطلاقات المتقدمين اسم الرأي، والأئمة الفقهاء المتبوعون ما منهم من أحد إلا وقد استعمل الرأي، فإنا متى علمنا ختم النبوة وانقطاع الوحي، مع بقاء التكليف بالشريعة وتجدد الحوادث، فإن من لازم ذلك استعمال الرأي في فهم النصوص وفي معرفة ما يستجد من النوازل، فأما ما روي من ذم الرأي فإنما قصد به نوع ذميم من الرأي.

وأن الفقيه لا يكون فقيهاً بمجرد اختياره لتخصص الفقه في المدارس والمعاهد والجامعات الشرعية وتخرجه فيها...بل الفقيه هو العالم الشرعي مكتمل الآلة والمكنة، الذي يعيش في عصره ويتمكن من إدارة الحياة وصناعتها بفقهه، ومن تمام عملية الإصلاح الفقهي أن يعاد النظر إلى الفقيه بهذا الاعتبار.

وبيّن في الفصل الثالث علاقات الفقيه في الوسط الذي يمارس فيه وظائفه، وهذه العلاقات تتراوح بين علاقته بالنخبة والعامة، والنخبة نخبتان فنخبة سياسية ونخبة ثقافية، وأن من المهم تصور علاقة الفقيه بهذه الأطياف الثلاثة. حيث وضح فيه أن علم الفقه علم يحتم على الفقيه أن يكون مخالطاً لمجتمعه ومشاركاً له، فهو ليس من العلوم التجريدية البحتة التي يمكن للمتخصص إحكامها عن طريق النظر العقلي المحض، بل هو علم يقوم على مباشرة الفقيه لأسباب الحياة ومعرفته بأحوال الناس، ولولا ذاك ما صح أن يؤمر الناس بالرجوع إليه في معرفة أحكام الشريعة.

وأما الفصل الرابع: فقد تناول فيه سبيل تأهيل الفقيه المصلح المشارك في صياغة الحياة وصناعتها، وذلك بإصلاح التعليم الفقهي وإصلاح التآليف الفقهية، مع إشارة إلى طبيعة المذاهب الفقهية والموقف منها ودورها في تأهيل الفقهاء. حيث بيّن أن العلاقة بين المثقف والفقيه لا بد أن تكون قائمة على التكامل والتوافق؛ لأن مرجعيتهما واحدة وأصولهما متفقة وإن كانت وظيفتهما مختلفة، فالفقيه معنيُّ ببيان الأحكام ونسبة الأفعال إلى الحل والحرمة بمستوى من المستويات، وأما المثقف فهو معني بتحليل الظواهر ووصفها ليتمكن الفقيه من أداء وظيفته. أما ما قد يحصل من خلاف بينهما بعد اتفاق الأصول فهو مما قد يقع مثله بين الفقهاء أنفسهم، والتعامل مع هذا الخلاف يتم وفق ما وضحه وبينه العلماء في قواعد وآداب إدارة الخلاف.

كما بيّن أن إصلاح التعليم الفقهي ضرورة ملحة، والحاجة إليه ماسة وعاجلة، والتساهل في ذلك مجلبة لفساد الأحوال؛ لأن الدين قوة متجذرة في بلاد المسلمين ووجدانهم وطبائعهم وأخلاقهم، والفقه يمثل حركة هذه الأمة وعطاءها، والفقهاء هم الذين يعلمون الناس ويوجهون مسارات التدين فيهم، فإن لم يكن الفقهاء بالقدر الذي يؤهلهم لتلك الوظائف وقلَّ الفقه فيهم فذلك إيذان بالخراب.

وفي سياق الحديث عن إصلاح التعليم بيّن أن إصلاح التعليم منوط بأمرين اثنين، أحدهما إعداد المعلم، والثاني تأليف الكتاب، وربما لا يكون من المبالغة القول بأن جودة التأليف وقوتها وفصاحتها وبيانها قد تتدارك من ضعف المعلم ما لا يتداركه المعلم الجيد من ضعف التآليف. فإن قوة الكتاب تجبر المعلم على الارتقاء إلى مستواه، بينما يؤدي ضعف الكتاب إلى ضياع جزء من وقت المعلم الجيد في تصحيحه وتدارك أغلاطه.

ثم ختم البحث بخاتمة ذكر فيها أهم النتائج ومنها:

1.  أن من المهمات الأولى في سبيل إصلاح الحياة بالفقه إصلاح الفقيه الذي يتولى هذه المهمة الجليلة، والفقيه إن لم يكن صحيح التصور مؤهلاً مالكاً لأدوات الإصلاح فقد عنه الفساد باسم الصلاح، والزلة إذا كان الفقيه مصدرها فإن آثارها تتفاقم.

2.  من ضرورة الحديث عن "إصلاح الفقيه" أن يعلم الفرق بين مفهوم (الفقيه) بمعناه المتخصص عند المتأخرين، و(الفقيه) بمفهومه العام عند السلف الأول الذي يقابل العالم العامل البصير بالشريعة القادر على إصلاح الحياة بهداها، ومن تمام إدراك هذا المعنى أن تعلم وظائف الفقيه وواجباته، لئلا يجري الخلط في هذه الوظائف بتخليه عن بعضها أو إضافة ما ليس منها إليها.

3.  التأكيد على أهمية الاعتناء بالفقيه المقتدر على القيام بأعباء تلك الوظائف بشكل منهجي من خلال إصلاح التعليم الذي يتخرج الفقيه من خلاله، وإصلاح التآليف الفقهية التي تكون في الكثير من الأحوال المؤثر الأكبر في صلاح التعليم أو في فساده، ومن خلال التأكيد على أهمية التزام الفقيه بمنهجية علمية منضبطة.

4.  إن من الواجب على الأمة أن يكون "إصلاح الفقيه" من أولوياتها تأهيلاً وتعليماً وإعداداً وتزكية، ومن الواجب عليها أن تعلم أن التساهل في تأهيل الفقيه سيعود عليها بالضرر الوخيم، وأن وقوع الخلل في أداء الفقيه لوظائفه لا يتحمله الفقيه وحده، بل يتحمله المحيط والمجتمع والبيئة التي تساهلت مع ضعيف الإعداد أو ضعيف النفس والتزكية الإيمانية حتى تسنم ذرى هذا المقام العالي.

فالكتاب من الكتب القيمة التي ينبغي على العلماء وطلاب العلم والباحثين المتخصصين في الفقه الإسلامي وأصوله العناية به ودراسته دراسة جيدة والاستفادة منه في إصلاح الفقيه والفقه الإسلامي، وذلك من خلال هذه الأمور المهمة في هذه الدراسة، والتي من شأنها أن ترتقي بالفقه والفقيه والدراسات الفقهية والتأليف الفقهي والتعليم بصفة عامة.

والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل

كتبه

د: أحمد عرفة

عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن

جامعة الأزهر الشريف

 

كتاب قرأناه لك - إصلاح الفكر الفقهي رؤية معاصرة

 

إصلاح الفكر الفقهي

رؤية معاصرة

هذا الكتاب من تأليف الأستاذ الدكتور: أبو أمامة نوار بن الشلي، وهو من مطبوعات دار السلام للنشر والتوزيع بالقاهرة، الطبعة الأولى 1432هـ- 2011م، ويقع هذا الكتاب في (238) صفحة من القطع المتوسط.

ويُعد هذا الكتاب محاولة جادة لنبذ أغلال الفكر تحرراً من آصار الفقه التي رانت عليه حُجب المكان والزمان، وانطلاقة منضبطة بالنص ومعناه؛ تأصيلاً وتوجيهاً وتنزيلاً، ينهض بالموجود النافع بناءً وتقديراً ويرصد الخلل الحاصل؛ ليضع له العلاج ويستشرف المستقبل برؤى ونظرات غير مسبوقة، عسى أن يكون لبنة لا يتم الإصلاح الفقهي إلا بها.

وأما عن موضوع هذا الكتاب وأهميته فيقول المؤلف في مقدمته: "فموضوع هذا الكتاب هو إصلاح الفكر الفقهي، والفقه باعتباره عملاً بشرياً إن لم يدخله الإصلاح والتحسين رانت عليه حُجب الزمان والمكان؛ فأسن كما يأسن الماء الراكد...".

ثم قال: "وقد ضمنته جملة من الأفكار والخواطر والاقتراحات العملية التي رأيت أن إصلاح الخلل لا يتم إلا بها، وهي رؤية أملتها الخبرة والتأمل وهي أحسن ما قدرت عليه، فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه...وسيرى القارئ الكريم في صفحات هذا الكتاب الكثير من الجدة والتجديد، ومن الأفكار والمباحث غير المسبوقة، ولكنها رؤية مستمدة من رحم الفكر والفقه الإسلامي، ومن قراءات لمحققي هذا الشأن، ولله الحمد والشكر كله يجب ويرضى".

وقد تضمن هذا الكتاب مجموعة من العناوين والأفكار المهمة التي يجب أن تتوجه لها عناية الباحثين والفقهاء بالبحث والدراسة والتطوير، ومن ذلك مراجعة مصطلح الفقيه، والدربة على التفقه ومجالس الدرس اليوم، والفجوة بين الفقه والحديث، وتاريخ الفقه والنتاج الفقهي لعصرنا.

كما تحدث أيضًا عن قداسة النص المذهبي، والفتوى بين سرعة الزمن وتثبت المفتي، وضرورة التأسيس لفقه اجتماعي، وتناول أيضًا المناظرة الفقهية وأنها سنة غائبة في علاج التطرف.

وأوصى بدراسة فقه الخلاف وتدريسه ضمن فقه الائتلاف، وبيّن الحاجة الماسة إلى وجود هيئات عملية ضرورية لتفعيل الفقه في الحياة، ودورات تدريبية للإعلاميين والفقهاء.

وتحدث عن أوقاف للبحث الفقهي واستقلالية ميزانية البحث، وبرنامج علماء المستقبل على المسار الصحيح، ومركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة.

وختم المؤلف الكتاب بالحديث عن الخلافات المذهبية، وتطوير الكتابة الفقهية، وإنشاء قناة متخصصة في الفقه الإسلامي.

فالكتاب بحق ثروة فقهية للباحثين والمتخصصين في الفقه الإسلامي وأصوله؛ وذلك لما فيه من محاولات جادة في إصلاح الفكر الفقهي وتطويره، وهو غني بالأفكار البحثية التي ينبغي أن تتوجه لها عناية الباحثين والفقهاء بالدراسة والتطوير والتحسين.

وفق الله الجميع، والحمد لله رب العالمين

كتبه

د: أحمد عرفة

عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن

جامعة الأزهر الشريف

محاضرات في البحث الفقهي د/ أحمد عرفة

 

#للباحثين_وطلاب_الدراسات_العليا_26_

استكمالاً لما سبق ذكره حول ابتكار الأفكار البحثية، فقد وردت أسئلة كثيرة من الزملاء الباحثين وطلاب الدراسات العليا عن كيفية كتابة البحث العلمي، وما هي الخطوات والآليات التي يجب على الباحث اتباعها في كتابة الخطة البحثية، وما هي المصادر والمراجع التي يعتمد عليها في إخراج بحثه، وللإجابة على ذلك أقدم لكم هذه المحاضرات التي كنت قد قدمتها لطلاب الفرقة الثالثة شعبة الشريعة الإسلامية بالكلية في مادة قاعة البحث في القضايا الفقهية المعاصرة منذ ثلاث سنوات، وهذه المحاضرات قدمتها باختصار كي تناسب طلاب العلم في هذه المرحلة ومرحلة الدراسات العليا.

 وقد استفدت من مجموعة من الكتب والمؤلفات في هذا الشأن، ومن أهمها كتاب: البحث الفقهي طبيعته –خصائصه- مصادره للأستاذ الدكتور/ إسماعيل سالم عبدالعال، فهو بحق من أهم الكتب التي تناولت البحث الفقهي بصفة خاصة، وقد قرأت منه واستفدت في معظم هذه المحاضرات.

كذلك أيضًا من الكتب المهمة في هذا الصدد:

1-كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية، د/ عبد الوهاب أبو سليمان، وله أيضًا كتاب: البحث الفقهي خصائصه ونقائصه.

2- كيف تكتب بحثًا أو رسالة، د/ أحمد شلبي، وهو من الكتب القيمة في هذا الباب.

3- البحث العلمي: حقيقته ومصادره ومادته ومناهجه وكتابته وطباعته ومناقشته، د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي الربيعة.

4- إعداد البحوث والرسائل من الفكرة حتى الخاتمة، د/ أحمد إبراهيم خضر.

5- لمحات في المكتبة والبحث والمصادر، د/ محمد عجاج الخطيب.

وسوف أترك لكم روابط هذه المحاضرات التي قدمتها حول البحث الفقهي والقضايا الفقهية المعاصرة، وذلك كما يأتي:

المحاضرة الأولى -البحث الفقهي أهدافه وخصائصه

https://www.youtube.com/watch?v=TOFrLRGcN0Y&list=PLyCb9ZSc1BsjciZ4nV4hNqqLBia3Q5KbQ

المحاضرة الثانية- اختيار موضوع البحث وعنوانه

https://www.youtube.com/watch?v=izXzCybMKUk&list=PLyCb9ZSc1BsjciZ4nV4hNqqLBia3Q5KbQ&index=2

المحاضرة الثالثة- خطة البحث الأولية

https://www.youtube.com/watch?v=GDLh_yrym78&list=PLyCb9ZSc1BsjciZ4nV4hNqqLBia3Q5KbQ&index=3

المحاضرة الرابعة- المصادر المعتمدة في المذاهب الفقهية

https://www.youtube.com/watch?v=IrAwMBNaAFU&list=PLyCb9ZSc1BsjciZ4nV4hNqqLBia3Q5KbQ&index=4

المحاضرة الخامسة- المصادرة المساعدة في البحث

https://www.youtube.com/watch?v=-H4ACeS3OQE&list=PLyCb9ZSc1BsjciZ4nV4hNqqLBia3Q5KbQ&index=5

وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال اللهم آمين

والحمد لله رب العالمين.

كتبه

د: أحمد عرفة

عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن

جامعة الأزهر الشريف

 

بشرى للباحثين وطلاب الدراسات العليا د/ أحمد عرفة

 

بشرى للباحثين وطلاب الدراسات العليا

ذكرت في المنشور السابق أن من خطوات ابتكار الأفكار البحثية مطالعة البحوث والدراسات المنشورة في المجلات العلمية المحكمة في التخصص الذي يريد الكتابة فيه، وها أنا أزف لكم هذه البشرى بنشر روابط مواقع المجلات العلمية المحكمة بجامعة الأزهر الشريف في الشريعة والقانون، وأصول الدين، واللغة العربية، وعلى الباحث أن يقوم بمطالعة هذه البحوث، وذلك من خلال قراءة النتائج والتوصيات لعله أن يظفر بفكرة أو مجموعات أفكار تفيده في ابتكار موضوع لرسالة الماجستير أو الدكتوراه.

للباحثين في الشريعة (الفقه، والفقه المقارن، وأصول الفقه)

للباحثين في أصول الدين (التفسير، والحديث، والعقيدة، والدعوة)

للباحثين في اللغة العربية (اللغويات، والبلاغة، وأصول اللغة، والأدب والنقد)

للباحثين في الدراسات الإسلامية

للباحثين في الدراسات القانونية

وإليكم الروابط، وفق الله الجميع، والحمد لله رب العالمين

أولًا: قطاع الدراسات الإسلامية والشريعة:

1-  کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة

https://bfsa.journals.ekb.eg/

2-کلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة

https://zjac.journals.ekb.eg/

3- کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

https://bfda.journals.ekb.eg/

4- کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور

https://jcia.journals.ekb.eg/

5-کلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان

https://fisb.journals.ekb.eg/

6-کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط

https://jafd.journals.ekb.eg/

7-كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بقنا

https://byn.journals.ekb.eg/

8-کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق

https://drya.journals.ekb.eg/

9-کلية الدراسات الإسلامية والعربية- للبنين بالديدامون

https://afaq.journals.ekb.eg/

10-کلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالزقازيق

https://jfaz.journals.ekb.eg/

11-کلية البنات الإسلامية بأسيوط

https://mkba.journals.ekb.eg/

12- کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف

https://bfsia.journals.ekb.eg/

13-کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بکفر الشيخ

https://fica.journals.ekb.eg/

14-کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج

https://mkebs.journals.ekb.eg/

15-کلية طيبة للبنات بالأقصر

https://jfga.journals.ekb.eg/

16- کلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان

https://jfgt.journals.ekb.eg/

ثانيًا: قطاع الشريعة والقانون:

1- القاهرة

https://jssl.journals.ekb.eg/

2-طنطا

https://mksq.journals.ekb.eg/

3-تفهنا الأشراف

https://jfslt.journals.ekb.eg/

4-أسيوط

https://jfsu.journals.ekb.eg/

5- دمنهور

https://jlr.journals.ekb.eg/

ثالثًا: قطاع أصول الدين:

1- القاهرة

https://jsad.journals.ekb.eg/

2-الزقازيق

https://fraz.journals.ekb.eg/

3-أسيوط

https://jfar.journals.ekb.eg/

4- طنطا

https://bfrt.journals.ekb.eg/

5-المنوفية

https://bfdm.journals.ekb.eg/

رابعًا: الدعوة والثقافة الإسلامية:

حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة

http://bfdc.journals.ekb.eg/

خامسًا: قطاع اللغة العربية:

1- مجلة کلیة اللغة العربیة بالقاهرة

http://jflc.journals.ekb.eg/

2- مجلة قطاع کلیات اللغة العربیة والشعب المناظرة لها

http://jsfs.journals.ekb.eg/

3- مجلة کلیة اللغة العربیة بأسيوط

http://jfla.journals.ekb.eg/

4- مجلة کلیة اللغة العربیة بالزقازیق

http://bfla.journals.ekb.eg/

5- حولــیة کلیة اللغة العربیة بإیتای البارود

http://jlt.journals.ekb.eg/

6- حولیة کلیة اللغة العربیة بجرجا  

http://bfag.journals.ekb.eg/

7- مجلة کلیة اللغة العربیة بالمنصورة

http://jflm.journals.ekb.eg

8- حولیة کلیة اللغة العربیة بالمنوفیة

http://bfam.journals.ekb.eg/

سادسًا: مجلة كلية القرآن الكريم بطنطا

المجلة العلمية لکلیة القرآن الکریم للقراءات وعلومها بطنطا

https://qkt.journals.ekb.eg

ملحوظة هامة: قم بنسخ رابط المجلة التي تريد البحث فيها، ثم ضعه في محرك البحث، بعدها سيفتح لك موقع المجلة، تصفح أو ابحث عما تريده داخل الموقع، والأبحاث كلها متاحة للتحميل، ولا تنسانا من صالح دعواتك، والحمد لله رب العالمين.

كتبه

د: أحمد عرفة

عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن

جامعة الأزهر الشريف