التعريف بكتابي التسامح الإسلامي ودوره في التعايش السلمي بين أبناء الوطن

التعريف بكتابي

التسامح الإسلامي ودوره في التعايش السلمي بين أبناء الوطن

صدر هذا الكتاب مؤخراً عن دار التعليم الجامعي بالإسكندرية، وتأتي أهمية هذا الكتاب في أنه يبين الخصائص العامة للإسلام، والشريعة الإسلامية الغراء السماحة واليسر والتسامح، فهي شريعة التسامح والرحمة بين المسلمين جميعاً، وبين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب الذين ليس بيننا وبينهم حرب، ورحمة وتسامح بين الإنس والحيوان، فالتسامح من ثوابت الدّين الإسلامي المبدئية، فلقد جاء الإسلام؛ ليُرسي دعائم السلام في الأرض من خلال دعوة أتباعه إلى تثبيت الاتصال وتقويته بينهم وبين أهل الكتاب على قاعدة دينية راسخة.

   والتسامح والإخاء الإنساني في الإسلام أمر واضح في تعاملات المسلمين مع غيرهم على مر العصور؛ فقد جاء الإسلام بشريعةٍ عادلة، ونظم إنسانية رفيعة تحترم الإنسان، وتكرمه  بصرف النظر عن دينه وعقيدته.

 من أجل ذلك جاءت هذه الدراسة لتوضح قيمة (التسامح الإسلامي ودوره في التعايش بين أبناء الوطن).

أهمية الدراسة:

يُعد التسامح قيمة من القيم الإسلامية العظيمة التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف، وأوصنا بها نبينا المصطفى r، وترجع أهمية دراسة قيمة التسامح الإسلامي ودوره في التعايش السلمي بين أبناء الوطن إلى عدة أمور أهمها ما يأتي:

1-أهمية هذه القيمة الإسلامية كخُلق من الأخلاق الإسلامية، والتي في إبرازها وتوضيحها، سبيل إلى العمل بها وتطبيقها في الواقع.

2-حاجة الأمة العربية والإسلامية في هذه المرحلة إلى إبراز قيمة التسامح الإسلامي، والتعايش السلمي من خلالها بين المسلمين وغيرهم، وذلك في ضوء الضوابط الشرعية، والقواعد العامة للشريعة الإسلامية.

3-محاولة جمع شتات هذا الموضوع في مؤلف مستقل يفيد الباحثين والدارسين، والأئمة والدعاة في مختلف البلاد العربية والإسلامية.

وقد جاء هذا الكتاب في مقدمة، وتمهيد، وستة فصول، وخاتمة، وذلك كما يأتي:

أما المقدمة: فقد اشتملت على أهمية الموضوع، وأهدافه، ومنهج البحث، وخطته.  

وقد جاء التمهيد تحت عنوان: حقيقة التسامح الإسلامي

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف التسامح

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التسامح في اللغة.

المطلب الثاني: التسامح في الاصطلاح.

المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالتسامح

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الرحمة.

المطلب الثاني: العفو.

المطلب الثالث: الرفق.

المطلب الرابع: الحلم.

المبحث الثالث: درجات التسامح الإسلامي.

الفصل الأول: التسامح الإسلامي في القرآن والسنة

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التسامح في القرآن الكريم.

المبحث الثاني: التسامح في السنة النبوية.

الفصل الثاني: مظاهر التسامح الإسلامي

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الحرية الدينية

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الحرية الدينية في القرآن الكريم.

المطلب الثاني: الحرية الدينية في السنة النبوية.

المطلب الثالث: معالم التسامح والحرية الدينية.

المبحث الثاني: المساواة.

المبحث الثالث: التسامح وقت الحرب.

الفصل الثالث: التسامح الإسلامي مع غير المسلمين

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تسامح النبي r مع غير المسلمين.

المبحث الثاني: تسامح الصحابة والتابعين مع غير المسلمين.

المبحث الثالث: تسامح الإسلام في كتابات غير المسلمين.

الفصل الرابع: التسامح الإسلامي وحقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: الحق في الحماية.

المبحث الثاني: الحق في حسن العشرة.

المبحث الثالث: العدل في معاملتهم ورفع الظلم عنهم.

المبحث الرابع: حق التكافل الاجتماعي.

المبحث الخامس: حق المساواة في الكسب والعمل.

المبحث السادس: الحق في المجادلة بالحسنى.

المبحث السابع: ضمانات الوفاء بهذه الحقوق.

 الفصل الخامس: دور التسامح الإسلامي في تحقيق التعايش بين أبناء الوطن

 وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم التعايش.

المبحث الثاني: ضوابط التعايش.

المبحث الثالث: ثمرات التعايش.

المبحث الرابع: التعايش المشترك في الوطن المصري.

الفصل السادس: شبهات حول التسامح الإسلامي

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حرية الاعتقاد.

المبحث الثاني: فريضة الجهاد.

المبحث الثالث: انتشار الإسلام بالسيف.

الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.

أولاً: النتائج:

1- إن التسامح من الخصائص العامة للإسلام، وأن السماحة واليسر والتسامح من المبادئ العظيمة التي قام عليها التشريع الإسلامي، فالشريعة الإسلامية شريعة التسامح والرحمة بين المسلمين جميعاً، وبين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب الذين ليس بيننا وبينهم حرب.

2- أرسى الإسلام دعائم السلام في الأرض من خلال دعوة أتباعه إلى تثبيت الاتصال وتقويته بينهم وبين أهل الكتاب على قاعدة دينية راسخة، وهى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله جميعا.

3- إن منهج الإسلام يقوم على التسامح والرفق واللين، والرقة والرحمة، ولا يقوم على العنف والشدة، كما يدعي أعداء الإسلام.

4- إن الرحمة والتسامح واللطف والرفق والإحسان، من مبادئ الإسلام الخالدة التي طبقها وقت السلم ووقت الحرب.

5- سعى الإسلام من خلال مبادئه وتعاليمه إلى تربية أتباعه على التسامح إزاء كل الأديان والثقافات، فقد جعل الله الناس جميعاً خلفاء في الأرض التي نعيش فوقها، وجعلهم شركاء في المسؤولية عنها، مسؤولين عن عمارتها مادياً ومعنوياً.

6- وضع الإسلام قاعدة جليلة في التعامُل مع الآخر، بينت أنَّ الأصل في معاملتهم هو الحسنى والبر، وذلك إذا كانوا مسالمين ليس بينا وبينهم حرب، ولا سيما إذا كانوا يعيشون بيننا في الدولة الإسلامية.

7- وضع الإسلام أسس التسامح والإخاء الإنساني في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة, التي تحمى الآخر غير المسلم، وتُحرم النهب والسلب، وجعل لها غايات نبيلة، منها الدفاع عن عقيدة الأمة وأمن المجتمع، وردّ عدوان المعتدين.

8- حرية غير المسلم في إقامة شعائره الدينية، وهو نتيجة حتمية تترتب على ما قرره الإسلام من إزالة الحقد ونفى الإكراه من جهة، ومبدأ إطلاق حرية الاختيار من جهة أخرى.

ثانياً: التوصيات:

1- الحاجة إلى التسامح الفعال والتعايش الإيجابي  بين الناس أكثر من أي وقت مضى نظراً لأن التقارب بين الثقافات والتفاعل بين الحضارات يزداد يوماً بعد يوم بفضل ثورة المعلومات والاتصالات والثورة التكنولوجية.

2- تطبيق التسامح الإسلامي على أرض الواقع تطبيقاً عملياً كما رأينا في عصر النبي r والصحابة والتابعين يساهم بصورة كبيرة في انتشار الإسلام في ربوع العالم.

3- مواصلة الجهود من العلماء والباحثين بالكتابة في مثل هذه الموضوعات من الناحية النظرية والتطبيقية.

4- تأسيس المراكز إسلامية وإلقاء الدروس والمحاضرات والندوات التي تساهم في نشر ثقافة التسامح الإسلامي بين أبناء الوطن وإبراز دوره في التعايش السلمي.

5- التحذير من نشر الإشاعات الكاذبة عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتي من شأنها أن تأجج نار الفتنة بين المسلمين وغيرهم، وتؤثر سلباً على الوحدة الوطنية، والتسامح الإسلامي الذي أرسى قواعده ديننا الإسلامي الحنيف.

التعريف بكتابي أساليب ومقومات التكامل الاقتصادي بين البلاد الإسلامية

التعريف بكتابي

أساليب ومقومات التكامل الاقتصادي بين البلاد الإسلامية

صدر هذا الكتاب مؤخراً عن دار التعليم الجامعي بالإسكندرية، ونظراً لأهمية التكامل الاقتصادي العربي وكونه ضرورة لمواجهة التحديات التي تفرضها العولمة، ولأن التعاون بين الدول العربية والإسلامية أمر جاء به الإسلام وتؤكده المصلحة وضرورة عصر العولمة، من أجل ذلك جاءت هذه الدراسة لتوضح: (أساليب ومقومات التكامل الاقتصادي بين البلاد الإسلامية).

ويُعد التكامل الاقتصادي بين البلاد العربية والإسلامية من الأمور المهمة التي دعا إليها الإسلام وحث عليها، وذلك بأن يكون المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وحث أيضاً على التراحم والتعاطف والتوداد بين المسلمين، وأن يكونوا صفاً واحداً، ويداً واحدة، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له الأعضاء بالسهر والحمى.

وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح عدة أمور، وهي:

1- بيان مفهوم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والإسلامية ومراحله، وتطوره، وأنواعه، وأهميته، وأهدافه، ومزاياه.

2- ذكر أساليب التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والإسلامية، وبيان طٌرق الاستفادة منها في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلاد الإسلامية.

3- معرفة مقومات التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية الطبيعية والبشرية والاقتصادية والسياسية.

وقد جاء هذا الكتاب في مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة.

أما المقدمة فقد اشتملت على أهمية الدراسة والباعث على اختيارها، وأهدافها، ومنهجها، والدراسات السابقة، وخُطة الدراسة.

الفصل الأول: حقيقة التكامل الاقتصادي وأهدافه

الفصل الثاني: دوافع التكامل الاقتصادي

الفصل الثالث: مراحل وأساليب التكامل الاقتصادي

الفصل الرابع: مقومات التكامل الاقتصادي

ثم جاءت خاتمة الكتاب، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

أولاً: النتائج: من خلال هذه الدراسة توصلت إلى ما يأتي:

1-الإسلام أول من وضع أسس التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية.

2-أن قيام التكامل الاقتصادي يحقق مكاسب اقتصادية وسياسية متعددة للدول الداخلة فيه.

3-أن الدول الإسلامية تتميز بأن  لديها من المقومات ما يساعدها على نجاح التكامل الاقتصادي.

4-لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية أو تكامل اقتصادي من منظور إسلامي إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والالتزام الكامل بالعمل بهما.

ثانياً: التوصيات: توصي الدراسة بما يأتي:

1-ترويج العمل الجماعي بين الدول الإسلامية وبيان منافعه وأهدافه بشكل واضح.

2-ضرورة إحداث تغير اجتماعي داخل المجتمعات الإسلامية.

3-توثيق أواصر العلاقات الاقتصادية بالدول النامية.

4-إعداد خطة اقتصادية عربية شاملة نابعة من إرادة سياسية وشعبية عربية راغبة في التكامل وواعية لمفهومه وأهميته تقوم على أساس النظام الكامل مع ضرورة ربطها بخطط التنمية وسياسات التعليم والإعداد والعمالة الشاملة للدول العربية.

5-ضرورة قيام الإعلام الاقتصادي العربي بأداة دوره في بث كل المعلومات المتعلقة بالتكامل الاقتصادي بشكل مبسط وواضح وبما يؤدي إلى تثبيت اقتناع الرأي العام العربي بأهمية التكامل الاقتصادي العربي.

التعريف بكتابي الدعم الاقتصادي حقيقته وأنواعه

التعريف بكتابي

الدعم الاقتصادي حقيقته وأنواعه

صدر هذا الكتاب مؤخراً عن دار التعليم الجامعي بالإسكندرية، ويتناول قضية الدعم الاقتصادي من حيث التعريف به وأهميته وأنواعه، حيث يُعد الدعم أحد الإجراءات التي تتخذها الحكومات بهدف مساعدة المواطنين محدودي الدخل والفقراء على تحمل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، حيث يمكن الدعم محدودي الدخل من توفير أو زيادة استهلاكهم من بعض السلع دون الاضطرار إلى خفض استهلاكهم من السلع الأخرى، هذا بالإضافة إلى أنه يُشجع المنتجين على مواصلة مسيرة العملية الإنتاجية.

كما أن سياسة الدعم أحد السياسات الهامة في مجال إعادة توزيع الدخل والتخفيف من حدة الانعكاسات السيئة لمشكلة الفقر والتفاوت في توزيع الدخل. ذلك أن الدعم يضمن –في حدود معينة- توفير السلع والخدمات الضرورية بكميات وأسعار مناسبة للطبقات أو الفئات الاجتماعية التي تطحنها ظاهرة الفقر.

وقد اشتمل هذا الكتاب على مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة، وقد عرضت في المقدمة لأهمية الدراسة، والباعث على اختيارها، وأهدافها، وخُطتها، وذلك كما يأتي:

الفصل الأول: حقيقة الدعم الاقتصادي وأهدافه.

الفصل الثاني: أنواع الدعم الاقتصادي.

الفصل الثالث: تطور الدعم في مصر.

الفصل الرابع: مصادر تمويل الدعم.

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات

أولاً: النتائج:

1-أن سياسات الدعم من السياسات المهمة التي تستخدم من قبل الأنظمة المختلفة لتحقيق أهداف تختلف من نظام لآخر حسب الهياكل الاقتصادية لهذه الأنظمة.

2-أن الدعم هو مجموعة من السياسات والبرامج التي تنتهجها الحكومة لضمان توفير السلع والخدمات المدعومة للمواطن أو لمنظمات الأعمال والخدمات.

3-تعتبر سياسة الدعم أحد أدوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحكومة، ولضمان مستوى معيشي أفضل للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود.

4- يشكل الدعم آلية مهمة لمساعدة أصحاب الدخول المنخفضة من عمال وموظفين وأرباب معاشات، أو بصفة عامة الفقراء على تحمل ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات.

5-ينقسم الدعم إلى أنواع مختلفة، فمنها من حيث أثره على الموازنة العامة للدولة إلى دعم مباشر، ودعم غير مباشر، ومنها من حيث شكل تقديمه للمستفيدين إلى دعم نقدي ودعم عيني، ومنها من حيث الهدف من تقديمه إلى إعانات استغلال، وإعانات إنشاء، وهناك أيضاً تقسيمات أخرى للدعم ومنها الدعم الاستهلاكي والدعم الإنتاجي، والدعم الحكومي والدعم الذاتي، والدعم بالمنح والعطاء والدعم بالتخلي عن الاقتضاء. 

6- من مصادر تمويل الدعم الضرائب، وإذا أحسن استخدامها في تمويل الدعم يمكن أن تؤدى إلى آثار توزيعية حقيقية.

7-من مصادر تمويل الدعم المعونات الغذائية، حيث تعتبر المعونات الغذائية مصدر هام لتمويل الدعم حتى أن بعض الدراسات أشارت إلى أنه يمكن تصميم برنامج كامل للدعم يعتمد بصفة أساسية على المعونات الغذائية.

ثانياً: التوصيات:

وفي نهاية هذه الدراسة اقترح عدد من التوصيات كما يأتي: 

1- الاهتمام بالدراسات الاقتصادية الوضعية، والعمل على إيجاد حلول شرعية لما يستجد من قضايا وفق الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي.

2- العمل على إحياء فريضة الزكاة، وتفعليها من قبل الدولة ومؤسسات الزكاة، لأن الدعم ما ظهر إلا عندما عطلت فريضة الزكاة.

3- اهتمام الباحثين والمراكز البحثية وكليات الشريعة والاقتصاد بالاقتصاد الإسلامي، والمعاملات المالية من خلال النظرية والتطبيق في الواقع المعاصر وليس الاكتفاء بالتنظير فقط.

4- العمل على تفعيل الاقتصاد الإسلامي والوعي الاقتصادي عموماً من خلال الدورات العلمية والمسابقات البحثية لتنشيط الباحثين والارتقاء بهم على أيدي علماء متخصصين.

زيادة الدخول من خلال خفض الضرائب على المرتبات وزيادة المرتبات والأجور وكذلك زيادة المعاشات.

5- خفض ضريبة المبيعات على مستلزمات إنتاج بعض السلع خاصة السلع الغذائية بشرط أن يقوم منتجو هذه السلع بخفض مناسب في الأسعار أو تثبيتها وعدم زيادتها على الأقل.

6- دخول الدولة كمستورد كبير للسلع الغذائية وطرحها في منافذها ويمكن ذلك من خلال تعاقدات مع الدول التي لم يصيبها عدوي التضخم وتكون السلع بها رخيصة نسبياً.

7- ترشيد الدعم وذلك من خلال التأكد من وصوله لمستحقيه وعلى الرغم من أن تحديد الفئات المستحقة للدعم مسألة في غاية الأهمية إلا أنه إلا أنه يمكن تحقيق ذلك بضوابط وشروط تحدد تلك الفئات حتى لا يتسرب الدعم لمن لا يستحق ويندرج تحت ذلك دعم السلع التموينية، لذا فمن الأفضل التعامل في الدعم مع الدخل وليس الأسعار ذو التكلفة العالية نسبياً وهذا من خلال المرتبات.

8- يجب القيام بإجراء دراسات علمية دقيقة، وذلك لترشيد سياسة الدعم والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

9- يجب العمل على فرض ضريبة إضافية على جميع الشركات التي تؤدى إلى تلوث البيئة على أن يراعى في هذا الخصوص أن تكون قيمة الضرائب المفروضة أكبر بكثير من تكاليف المحافظة على البيئة بما يؤدي إلى أداء الدور الاجتماعي لهذه الشركات.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

التعريف بكتابي التوازي في العقود وتطبيقاته المعاصرة دراسة فقهية مقارنة

التوازي في العقود وتطبيقاته المعاصرة

 "دراسة فقهية مقارنة"

صدر هذا الكتاب مؤخراً عن دار التعليم الجامعي بالإسكندرية، ويقع هذا الكتاب في 439 صفحة،

يتناول هذا الكتاب قضية من قضايا المعاملات المالية المعاصرة التي ظهرت مؤخراً في العديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وهي (التوازي في العقود وتطبيقاته المعاصرة دراسة فقهية مقارنة)، والتوازي في العقود عبارة عن عقدين متفقين من الناحية النوعية ويثبتان في الذمة ويتحقق الربح فيهما عن طريق اختلاف الثمن بين العقدين، ومن الأمثلة التطبيقية لهذا الموضوع السلم والسلم الموازي، والاستصناع والاستصناع الموازي، وغير ذلك من صور التوازي في العقود التي سنعرض لها في هذا الكتاب مع بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بها، والآثار الإيجابية والسلبية المترتبة على التوازي في العقود. 

ويقع الكتاب في مقدمة، وثلاثة أبواب، وخاتمة، واشتملت المقدمة على النظرة العامة للموضوع، وأهميته، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.

أما التمهيد: فقد جاء تحت عنوان (حقيقة التوازي في العقود)، واشتمل على مبحثين: المبحث الأول بينت فيه حقيقة التوازي، والفرق بينه وبين غيره من المصطلحات الأخرى كالتعاقد من الباطن، والعقود المالية المركبة، وفي المبحث الثاني بينت فيه حقيقة العقد في الفقه والقانون والفرق بينه وبين ما يشبهه من الوعد والتصرف والالتزام.

وجاء الباب الأول: تحت عنوان (حكم التوازي في العقود وضوابطه)، وقسمته فصلين في الفصل الأول تناولت حكم التوازي في العقود، وبينت اختلاف الفقهاء فيه وأدلتهم وكان الراجح هو جواز التوازي في العقود بشرط عدم الربط بين العقدين، وفي الفصل الثاني ذكرت ضوابط التوازي في العقود، وبينت فيه الضوابط العامة للعقود والتي منها خلو العقود من الغرر والغش وأكل أموال الناس بالباطل، وخلو العقود من الربا، وذكرت العديد من الضوابط الخاصة بالتوازي في العقود والتي منها عدم الربط بين العقدين وألا يكون التوازي حيلة على الربا وألا يؤدي إلى اجتماع العقود.

أما الباب الثاني فقد جاء تحت عنوان (تطبيقات التوازي في العقود) وقسمته أربعة فصول في الفصل الأول  تناولت فيه السلم الموازي، والفصل الثاني تناولت فيه الاستصناع الموازي، والفصل الرابع تناولت فيه الإجارة الموازية، والفصل الرابع تناولت فيه الجعالة الموازية.

وجاء الباب الثالث تحت عنوان (آثار التوازي في العقود) وقسمته فصلين جاء الفصل الأول تحت عنوان (الآثار الإيجابية للتوازي في العقود)، وذكرت منها التيسير على الناس عند العجز عن الوفاء بمقتضى العقد، والقدرة على الاتجار والكسب وتحقيق الأرباح، وإيجاد المخارج الشرعية لتجويز بعض صيغ العقود الموازية، وتجنب الخسارة وضمان الربح، وحل المشكلات الاقتصادية، وجاء الفصل الثاني تحت عنوان (الآثار السلبية للتوازي في العقود)، وذكرت منها ارتفاع التكاليف الإنتاجية، وتوليد الديون.

 ثم كانت الخاتمة وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي أسفر عنها البحث، ومن أهمها:

1-  على الباحثين في الفقه والاقتصاد الإسلامي مواصلة الدراسات في البحث عن تطبيقات جديدة للعقود الموازية في المصارف والبنوك الإسلامية، وإبراز الجانب الشرعي فيها، والعناية بها تنظيراً وتطبيقاً.

2- على الباحثين أن يعرضوا المسميات والمصطلحات التي تنشأ في غير بيئة إسلامية أو فيها لكن ممن تأثروا بالمصطلحات غير الشرعية أن يعرضوا ذلك على القواعد الشرعية المأخوذة من النصوص الثابتة، فلا يقبل إلا ما وافقها.

3-   اعتماد البدائل الشرعية الصحيحة الموافقة للأدلة بدليلاً عن المعاملات المحرمة.

4-   ألا يكون واقع الناس المنتشر اليوم من حيث المعاملات التجارية أداة للضغط على تصورات الباحث في أحكام المعاملات.

5- زيادة التخصص في فقه المعاملات المالية والمصارف الإسلامية عن طريق إنشاء فروع لها متخصصة بكل مجال من مجالات التمويل والاستثمار في كليات الشريعة والتجارة والمراكز البحثية والمعاهد العلمية.

6- العناية ببحث الموضوعات المستجدة في المعاملات المالية، ولا سيما ما يستجد من أعمال المصارف والبنوك، وتسجيل الرسائل العلمية في هذا المجال مما يساعد على تحرير هذه المسائل ونضوجها.

7- توسيع دائرة الاستثمار في المصارف والمؤسسات الإسلامية، وتسهيل معاملاته وإجراءاته بما يتوافق مع قواعد التشريع وضوابطه، ويحقق المصلحة المعتبرة، ليكون بديلاً حقيقيًّا وعمليًّا للتمويلات الربوية.

8- إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول نظرية توازي العقود تنظيراً وتأصيلاً وتطبيقاً، واستحداث صيغ جديدة في المعاملات المعاصرة ترتكز في أساسها على نظرية توازي العقود.

كلمة عزاء للدكتور أحمد عرفة عن فضل الصبر وجزاء الصابرين

https://www.youtube.com/watch?v=dbeldFmb4IA&t=18s 

كلمة الدكتور أحمد عرفة في عزاء الأستاذ الدكتور محمد عبدالحليم عمر الأستاذ بجامعة الأزهر

https://www.youtube.com/watch?v=WagCF6nfDyw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1oSMSX-X1FxEbEHA1EpjPr7W6fSbSqnVtXXTiIN2_zOg6O1TuFk4TH7MU 

مدونة الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الحليم عمر المفكر الاقتصادي ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الأسبق

كتب وبحوث استاذنا الدكتور محمد عبد الحليم عمر أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الأسبق رحمه الله تعالى وغفر لنا وله وجعلها في ميزان حسناته اللهم آمين
والشكر موصول للزملاء القائمين على عمل هذه المدونة ورفع الأعمال عليها.
انشر تؤجر
وفق الله الجميع
مدونة الأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم عمر رحمه الله
من خلال هذا الرابط
https://drmohamedabdelhalimomar.blogspot.com/search?updated-max=2020-01-03T10%3A16%3A00-08%3A00&max-results=15&m=1&fbclid=IwAR04UX7FTIZWF2esyzpi8RG8EN2SVD2xYEtxplS_vqyz4yhDXHACJSYp9nE