التسعير أحكامه الفقهية وآثاره الاقتصادية
عن الكتاب:
يتناول هذا الكتاب قضية من القضايا الفقهية الاقتصادية المعاصرة المتعلقة بالسوق، وهي قضية التسعير في الشريعة الإسلامية، وما يتعلق بها من أحكام فقهية، وآثار اقتصادية.
وقد بيّن الكتاب أن الإسلام في نظامه المالي يقر الملكية الفردية مادامت وسائل التملك مشروعة، ويقر حرية التصرف في الأموال مادام ذلك التصرف متمشياً مع روح الشريعة الإسلامية، ومادامت مصلحة الفرد لا تطغى على مصلحة الجماعة. فإن حصل طغيان من الفرد أو الجماعة، أو بدأت مؤشراته تلوح في الأفق فإن في النظام الإسلامي من التدابير ما يكفل إيقاف الناس عند حدودهم، ومنع أي واحد منهم من تعدى تلك الحدود.
ومن أجل الغاية السابقة فقد أوضح الكتاب حقيقة التسعير في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وحكم التسعير في الشريعة الإسلامية في الأحوال العادية التي تباع فيها السلع بالسعر العادل، وحكم التسعير في حالة الغلاء المفتعل، والتي تبين من خلاله عدم جواز التسعير في الأحوال العادية، وجوازه في حالة الغلاء المفتعل، وأن على الدولة أن تتدخل لحماية المستهلك من جشع التجار والمحتكرين.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن من التسعير ما هو ظلم مُحرَّمٌ، ومنه ما هو عدل جائز، فإباحته مطلقاً لا يجوز، ومنعه مطلقاً لا يجوز، فإذا تضمن ظلم الناس، وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، والقاعدة العامة في الحالات التي يجب فيها التسعير أنه كلما استولى على التجار الجشع، وتمكن من نفوسهم الطمع، وسيطرت عليهم الأنانية، وعمدوا إلى الاحتكار والاستغلال، تعين على ولي الأمر التدخل بتحديد الأسعار.
وفي النهاية فإني أعتذر للقارئ من كل ما يشوب الكتاب من خلل أو نقص، وما أنا ـ والله ـ إلاَّ فرد مستفيد من بضاعة أهل العلم، متطفِّل على موائدهم، فرحمني الله برحمته، وجعلني ممَّن يهتدي بهدي نبيِّه وصحابته، سائلاً المولى أن يعصمنا من الفتن، وأن يحفظنا من زلل القول والعمل، والله ولي التوفيق.
المؤلف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق