الجمعة، 14 مارس 2014

الحوالة والسفتجة

الحَوالَة والسَّفتَجَة
عنوان البحث  الحَوالَة والسَّفتَجَة
اسم الباحث  بَسَّام حَسَن العَف
مصدر البحث  الجـامعة الإسـلامية ـ غزة
نوع البحث  محكم
النبذة  الحمد لله الذي بنعمته وفضله تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على النبيِّ الأمي ، الذي بُعث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه الأكرمين ، الذين كانوا نجوم الشرع ، ومصابيح الهدى ، وبعد … …
لا شك أن باب المعاملات في الفقه الإسلامي ، من أكثر ما يهتم الناس بالتعرف على أحكامه ، فغاية المسلم أن يجمع بين خيري الدنيا والآخرة ، لذا ، فإنه يتطلع إلى معرفة أحكام هذه المعاملات ، حتى يكون تصرفه على هدى من الشرع الحنيف .
والشريعة الإسلامية حريصة على رعاية مصالح الناس ، إذ تبيح لهم ما ينفعهم ويصلحهم ، وترفع عنهم الضيق والحرج .
والإنسان في تعاملاته التجارية ، وغير التجارية ، معرض لأن يستدين من بعض الناس ، ويدين آخرين ، فيكون في نفس الوقت دائناً ومديناً .
وقد يحتاج إلى من يبرئ ذمته من دَين غريمه ، ويستوفي دينه من المدين ، فلو منعت الشريعة أن لا يوفّى الحق إلا من المدين الأصلي ، لكان في ذلك ضيق وحرج ؛ إذ يلزم الشخص أن يستوفي الحق من مدينه بنفسه ، ثم يقوم بإيفائه إلى دائنه ، وفي ذلك ضيق يظهر واضحاً إذا بعُدت المسافة ، واتسعت أعمال الشخص ، فرفعاً لهذا الضيق والحرج ، وتيسيراً على الدائن والمدين ، أباحت الشريعة الإسلامية للشخص أن يحيل دائنه على مدينه ، ومن هنا جاءت أهمية الحَوالة .
وكذلك ؛ فالإنسان كثيراً ما يحتاج في معاملاته التجارية وغير التجارية إلى نقل ماله من بلد إلى آخر ، وقد يكون نقل هذا المال غير متيسر ؛ إما لبعد المسافة ، أو لكون الطريق غير مأمون ، أو لأن في حمله ونقله مشقة ، فكانت إباحة السفتجة توفيراً لهذا الجهد والعناء، ورفعاً للضيق ، فلولاها لاضُطر المدين إلى نقل مال الوفاء إلى بلـد الدائن ، واضُطر الدائن إلى نقل المال إلى بلد المدين ، وهذه تكاليف إضافية ، الأصل توفيرها ، ومن هنا جاءت أهمية البحث في السفتجة . خطة البحث :
وقد قسّمت ـ بعون الله ـ هذه الرسالة إلى أربعة فصول وخاتمة .
الفصل الأول : الحوالة ، وفيه سبعة مباحث :
المبحث الأول : تعريف الحوالة ، وتمييزها عن العقود المتداخلة فيها .
المبحث الثاني : طبيعة الحوالة .
المبحث الثالث : مشروعية الحوالة ، وحكم قبول المحال لها .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : مشروعية الحوالة .
المطلب الثاني : حكم قبول المحال للحوالة .
المبحث الرابع : أقسام الحوالة :
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : الحوالة المقيدة .
المطلب الثاني : الحوالة المطلقة .
المبحث الخامس : أركان الحوالة وشرط صحتها ، وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : الصيغة : ويتألف من ثلاثة فروع :
الفرع الأول : الرضا .
الفرع الثاني : دليل الرضا .
الفرع الثالث : اقتران الحوالة بالشروط
المطلب الثاني : أطراف الحوالة : ويتألف من ثلاثة فروع :
الفرع الأول : المحيل .
الفرع الثاني : المحال .
الفرع الثالث : المحال عليه .
المطلب الثالث : محل الحوالة .
المبحث السادس : آثار الحوالة ، وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : أثر الحوالة في علاقة المحيل بالمحال .
المطلب الثاني : أثر الحوالة في علاقة المحال بالمحال عليه .
المطلب الثالث : أثر الحوالة في علاقة المحيل بالمحال عليه .
المبحث السابع : انتهاء الحوالة ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول : انتهاء الحوالة بالتنفيذ .
المطلب الثاني : انتهاء الحوالة بغير التنفيذ ، ويتألف من فرعين :
الفرع الأول : الانتهاء الرضائي للحوالة .
الفرع الثاني : انتهاء الحوالة باستحالة التنفيذ .
الفصل الثاني : السفتجة ، وفيه ستة مباحث كذلك :
المبحث الأول : تعريف السفتجة وصورها .
المبحث الثاني : تكييف السفتجة .
المبحث الثالث : حكم السفتجة .
المبحث الرابع : ضابط اعتبار السفتجة .
المبحث الخامس : وفاء السفتجة بنقد آخر .
المبحث السادس : هل يُلزِم المكتوب إليه (المحال عليه) بأداء مال السفتجة ؟
الفصل الثالث : التحويلات المصرفية والبريدية ، وقد تضمن مبحثين :
المبحث الأول : حقيقة التحويلات المصرفية والبريدية .
المبحث الثاني : التحويلات المصرفية والبريدية من وجهة النظر الإسلامية .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : تكييف عملية التحويل المصرفي والبريدي على أســاس الحوالة
المطلب الثاني : تكييف عملية التحويل على أساس السفتجة .
الفصل الرابع : الكمبيالة وتكييفها الفقهي ، وقد تضمن مبحثين :
المبحث الأول : حقيقة الكمبيالة ، وأحكامها القانونية ، وفيه تمهيد ، وثمانية مطالب :
التمهيد : نشأة الكمبيالة ووظائفها .
المطلب الأول : تعريف الكمبيالة .
المطلب الثاني : البيانات الواجب إثباتها في الكمبيالة .
المطلب الثالث : مقارنة الكمبيالة بالشيك والسند الإذني .
المطلب الرابع : تداول الكمبيالة .
المطلب الخامس : مقابل الوفاء في الكمبيالة .
المطلب السادس : قبول الكمبيالة .
المطلب السابع : التضامن في الكمبيالة .
المطلب الثامن : الضمان الاحتياطي .
المبحث الثاني : التكييف الفقهي للكمبيالة : وفيه مطلبان :
المطلب الأول : مقارنة الكمبيالة بالسفتجة في الفقه الإسلامي .
المطلب الثاني : مقارنة الكمبيالة بالحوالة في الفقه الإسلامي .
الخــاتمة .
وهي عبارة عن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث بعون الله تعالى .
لتحميل البحث
اضغط هنا
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=2176 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق