#كتاب_قرأناه_ لك_ المدخل لدراسة الفقه الإسلامي

 #كتاب_قرأناه_ لك_
المدخل لدراسة الفقه الإسلامي
هذا الكتاب من تأليف العلامة الفقيه الفيلسوف الأستاذ الدكتور/ محمد يوسف موسى- رحمه الله-، وهو من مطبوعات دار الفكر العربي بالقاهرة، 1430هـ- 200م، ويقع هذا الكتاب في 235 صفحة من القطع الكبير.
يقول المؤلف في مقدمته للطبعة الأولى لهذا الكتاب: "وبعد: فقد اشتد الاهتمام في هذه السنوات بالفقه الإسلامي، وتزيد، من وقت إلى آخر، العناية بدراسته في الأوساط الجامعية؛ ومن آيات ذلك تقرير دراسة كثير من أقسامه وأبوابه لطلاب القانون، وإقبال عدد غير قليل من طلاب الدكتوراه في القانون على كتابة رسائلهم في موضوعات فقهية إسلامية، أصالة أو بطريق المقارنة. كما قويت الدعوة إلى أن تقوم نهضتنا في التشريع والقانون، في مصر وفي غير مصر، على أسس قوية من الفقه الإسلامي، وبخاصة فقه كتاب الله المحكم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة".
ثم يبين المؤلف –رحمه الله- بعد ذلك في مقدمته مدى الحاجة إلى دراسة مدخل للفقه الإسلامي فيقول: "ونعتقد أنه لا سبيل لذلك إلا بدراسة هذا الفقه الخالد دراسة الفقه الخالد دراسة صحيحة على أسس علمية سليمة، وحسب منهج علمي قوم يصل بنا إلى ما نريد. ومن ثم، رؤي أنه لا بد من "مدخل" لهذا الفقه يعرُّف به ويبين خصائصه وما امتاز به على ضروب الفقه الأخرى، كما يبين أسسه وأصوله التي يقوم عليها، وتاريخه الذي اتخذه في نشأته وتطوره خلال العصور، وأهمَّ قواعده التي يقوم عليها ما نسميه "المعاملات"، هذه المعاملات التي يدرس أكثر نواحيها "القانون المدني" هذه الأيام، وهكذا إلى آخر البحوث والموضوعات التي يجب أن يشملها المدخل...".
وقد اشتمل هذا الكتاب على خمسة فصول:
 حيث تناول في الفصل الأول: التعريف بالشريعة والفقه، ونشأة الفقه وتدرجه، حيث بيّن:"أن الفقه الإسلامي مثله مثل كل كائن حي مادي أو معنوي، لا ينشأ من لا شيء، ولا يبلغ كماله طفرة واحدة، بل ينشأ من شيء موجود سابق عليه، ويأخذ في السير متدرجًا في مراتب الحياة والوجود، حتى يبلغ أقصى ما يقدر له من نضج وكمال، ثم ينال منه الزمن وأحداثه حتى يدركه الهرم"، ثم تحدث بعد ذلك عن الأدوار التي مر بها  الفقه الإسلامي، حيث بيّن أنها أربعة أدوار:  الأول: دور النشأة والتأسيس في أيام حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني: دور الشباب أيام الصحابة وكبار التابعين، والثالث: دور النضح والكمال، وقد انتهى في منتصف القرن الرابع الهجري، وفيه كان التدوين وظهور الأئمة المجتهدين الكبار، والرابع: دور الشيخوخة والهرم، وهو عهد التقليد الذي لا يزال مع الأسف الشديد، مستمراً حتى اليوم.
 ثم بيّن بعد ذلك طبيعة الفقه الإسلامي وخصائصه، والفرق بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني، وأقسام الفقه وفروعه، وأسس التشريع الإسلامي العامة، حيث بيّن عموم الشريعة الإسلامية، وعدم الحرج ورفع المشقة، ورعاية مصالح الناس جميعًا، وتحقيق العدل والعدالة الشاملة.  
وتحدث في الفصل الثاني: عن أهم المذاهب الفقهية وخصائصها، حيث تناول المذاهب السنية الخالدة إلى اليوم وهي: المذهب الحنفي، حيث عرف بصاحب المذهب، وبيّن أصوله، وتلامذة أبي حنيفة، وتدوين المذهب، ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن المذهب الشافعي، حيث عرف بصاحب المذهب، وأصوله، وتدوينه ونشره، ثم تناول بعد ذلك المذهب المالكي، حيث عرف بمؤسس المذهب، وبيّن أصوله، ورواته، كما تحدث بعد ذلك عن المذهب الحنبلي، حيث عرف بصاحب المذهب، وأصوله، وتدوينه ونشره.
ثم انتقل بعد ذلك إلى المذاهب الشيعية حيث تناول فقه الشيعة الزيدية، ومذهب الإمامية. كما تناول في هذا الفصل أيضًا المذاهب التي اندثرت، ومنها: مذهب الأوزاعي، ومذهب الثوري، ومذهب الليث بن سعد، والمذهب الظاهري، ومذهب الطبري.
وفي الفصل الثالث: تناول مصادر الفقه الإسلامي، حيث عنون لهذا الفصل بأصول الفقه أو مصادره تعدادها وتداخلها، وقد تحدث فيه عن ستة أصول: الأصل الأول: الكتاب، والثاني: السنة، والثالث: الإجماع، والرابع: القياس، والخامس: الاستحسان، والسادس: المصالح المرسلة.
وتناول في الفصل الرابع: نظام الحكم في الإسلام، حيث بيّن هل يوجب الإسلام إقامة دولة؟ والشروط في الخليفة أو الحاكم الأعلى، وطريق تولية الخليفة، وواجبات الإمام وحقوقه، وغاية الحكم في الإسلام ودعائمه. وبيّن المؤلف في مقدمة هذا الفصل "أنه لا يريد أن يبحث فيه الموضوع بتفصيل من كل جوانبه، فهذا له كتاب خاص، ولكن الغرض الذي نرمي إليه في هذا الفصل هو أن نتناول بعض الجوانب المهمة لهذا الموضوع بإجمال، على أن نشير إلى المراجع الأصلية فيه، ليرجع إليها الباحث الذي يريد المزيد...".
وفي الفصل الخامس: تحدث عن حاضر الفقه الإسلامي ومستقبله، حيث بيّن ماذا نريد من الفقه؟، وحال الفقه بالأمس القريب، وحاله اليوم، وكيف نصل إلى ما نريد؟، وأنه لا بد من الاجتهاد، حيث بيّن أنه لا بد من فتح باب الاجتهاد في الفقه للقادر عليه، فما تخلّف الفقه الإسلامي عن القافلة إلا بسبب سدّ هذا الباب منذ قرون. ثم قال: "ونحن نعلم أن الاعتزاز بتراث الماضين من الأسلاف أمر طبيعي وغرزي في الإنسان، وأنه من العبث والحمق أن نحاول التنكر لهذا التراث والاستغناء عنه، وأنه من المستحيل أن نقيم علمًا من العلوم دون أن نفيد من جهود الماضين وثمار تفكيرهم في دائرة هذا العلم".
كما بيّن –رحمه الله-: "أن الزمن يتغير، والمعاملات تجد وتتطور، فكان أن من وجد منها اليوم ما لم يكن موجودًا بالأمس، فليس لنا أن نمسك عن بيان حكم الفقه في كل منها متعللين بأن الفقهاء الماضين لم يتكلموا فيها؛ بل علينا أن نجتهد في ذلك مستفيدين من جهود الماضين، ومعتمدين قبل كل شيء على كتاب الله المحكم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة".
ثم قال –رحمه الله-: "إننا حين نفعل ذلك الذي تكلمنا عنه، من دراسة الفقه الإسلامي دراسة علمية صحيحة متعاونين مع رجال القانون، وحين نجتهد في بيان حكم هذا الفقه في المعاملات التي تجري بيننا، وفي القواعد العامة التي تقوم عليها سياسة الحكم ونظم الأمة والدولة، نصل بالفقه الإسلامي إلى أن يكون هو الأساس الأول لتشريعاتنا وقوانينا".
ومن خلال هذا العرض الموجز لهذا الكتاب القيم عن المدخل لدراسة الفقه الإسلامي يتبين لنا مدى حاجة طلاب العلم والباحثين في الفقه الإسلامي لدراسته والعناية به، حتى نحقق الفائدة المرجوة من الفقه الإسلامي كما أرداها المؤلف، وذلك من خلال تفعيل الاجتهاد الفقهي المنضبط للنوازل والقضايا المستجدة، وهو ما ينفذ الآن في كليات الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر والكليات المناظرة لها في مصر والعالم الإسلامي من تدريس القضايا الفقهية المعاصرة كمقرر دراسي للطلاب، وكذلك أيضًا دراسة المسائل والنوازل المعاصرة في رسائل الماجستير والدكتوراه، كل هذا وغيره بفضل الله تعالى هو ما قصده المؤلف –رحمه الله- في هذا الكتاب القيم من كلامه عن حاضر الفقه الإسلامي ومستقبله، وحال الفقه الإسلامي بين الأمس واليوم.
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل
والحمد لله رب العالمين
كتبه
د: أحمد عرفة
عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن جامعة الأزهر الشريف